وأوضح السيد حمضي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه من الجانب الاجتماعي، يمكن اعتبار الخطاب الملكي السامي مواصلة وتأكيدا لملامح المشروع الملكي الرامي إلى تعميم التغطية الاجتماعية والصحية على كافة المغاربة، والذي كان جلالة الملك قد أعلن عنه في خطاب العرش الأخير.

وذكر السيد حمضي، وهو أيضا رئيس النقابة الوطنية للطب العام، بأن الخطاب الملكي أشار الى إحداث هيئة موحدة للتنسيق والإشراف، على أنظمة الحماية الاجتماعية، "وهو إجراء من شأنه المساعدة على التفكير الجماعي الذي يتجاوز السياسات القطاعية المنفصمة والرؤى المحدودة".

واعتبر في هذا الصدد أن المغرب يقف اليوم أمام مشروع غير مسبوق؛ باعتبار أن الأمر لا يتعلق فقط بتوسيع التغطية الصحية أو بعض خدمات التغطية الاجتماعية على مدى سنوات، وإنما ببرنامج مسطر ومرقم وبتواريخ محددة ومضبوطة، يهم تمتع كافة المغاربة بالتغطية الصحية على قدم المساواة، والاستفادة من التقاعد لكافة العاملين، والتعويضات العائلية لكافة الأطفال المتمدرسين، والتعويض عن فقدان الشغل.

وأبرز السيد حمضي أن هذه الشبكة من نسيج الحماية الاجتماعية تعد ركنا مهما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وعمادا للعدالة الاجتماعية، مذكرا في هذا السياق بأن "ثلثي المغاربة لا يتمتعون بالتغطية الصحية الاجبارية، وتتحمل الأسر أزيد من نصف المصاريف المتعلقة بالصحة، وحتى المستفيدون من التغطية الصحية يتحملون من 30 الى 50 في المائة من مصاريف العلاج بسبب ضعف هذه التغطية، وهي الأعطاب التي سبق أن تحدث عنها خطاب العرش الأخير".

وخلص السيد حمضي إلى أن "المشروع الحالي له أهداف واضحة بأرقام وبآجال محددة، مما يستدعي تظافر جهود الجميع من برلمان وحكومة وأحزاب ونقابات ومقاولات وخبراء، وذلك في إطار من التشاور والمشاركة الخلاقة من أجل تنزيله لفائدة المواطن ولصالح الوطن".