وأوضح الجامعي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "الخطاب الملكي جاء بتصور هام يتمثل في إعداد مشروع لدعم الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، خاصة تعميم التغطية الصحية الإجبارية في أفق 2022، وتعميم التعويضات العائلية لفائدة 7 ملايين طفل متمدرس أو في سن التمدرس".
ويتعلق الأمر أيضا، يضيف الجامعي، بتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد ليصل إلى 5 ملايين منخرط، وتعميم التعويضات عن البطالة بسبب فقدان الشغل.
من جهة أخرى، أشار السيد الأحمدي إلى أن الخطاب الملكي ذكر بالسياق الخاص لاستئناف الأنشطة البرلمانية في ظل جائحة (كوفيد-19) وآثارها "الوخيمة" على المجتمع والاقتصاد، وقدم رؤية واضحة المعالم للأهداف، وكذا الوسائل المبذولة لمكافحة الآثار السلبية للجائحة.
وأكد الجامعي أن جلالة الملك أوضح أن العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع يجب أن يؤدي إلى أساس جديد يقوم على التنمية الاقتصادية في إطار من التضامن بين العالم الحضري والقروي.
وخلص إلى القول إن الخطاب الملكي تمحور حول ثلاث جوانب تشمل الإنعاش الاقتصادي وتحسين المعيش اليومي للمواطنين ، والتضامن الأفقي بين الفئات الاجتماعية، والعدالة المجالية.