وأبرز المجلس، في هذه الدراسة المعنونة "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا (كوفيد 19) والسبل الممكنة لتجاوزها"، أهمية وضع سياسة اقتصادية وطنية ومندمجة وشاملة في مجال التحول الرقمي، لا سيما على مستوى الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين والمقاولات، والخدمات الاجتماعية الأساسية.

  واعتبر المجلس أن التحول الرقمي رافعة أساسية لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية والاقتصادية، مذكرا بأن هذا التحول يشكل عاملا أساسيا لتحسين الأداء في جميع المجالات وتجاوز بعض المشاكل البنيوية القائمة. 

  وفي هذا الصدد، أوصى المجلس بالإسراع برقمنة جميع الخدمات الإدارية الموجهة للمواطنين، وتطوير منصة رقمية وحيدة للإجراءات الإدارية، وتطوير العمل البيني بين الإدارات، واستخدام نظام الأداء الإلكتروني كآلية للنهوض بالإدماج المالي.

  كما حدث المجلس على إعطاء الأولوية لرقمنة بعض الخدمات الاجتماعية، ولا سيما منها التعليم عن بعد والتطبيب عن بعد، مشددا على أن وضع مخطط وطني استعجالي لتجاوز الفجوة الرقمية، سواء بين الفئات الاجتماعية أو المجالات الترابية، يظل خطوة ضرورية لضمان الولوج العادل إلى هذه الخدمات من لدن جميع فئات الساكنة.