وأبرز الأستاذ هيدت في قراءة لمضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ 45 للمسيرة الخضراء، أنه "من خلال رؤيته لمغرب أفضل للجميع، وعبر رغبته في منح الأمن والاستقرار للشعب المغربي، لطالما اعتبر صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الصحراء ينبغي أن تجسد حلقة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي".
وبالنسبة لهذا الباحث المرموق بجامعة هوت ألزاس- كلية علوم التربية مولهاوس، فإنه "إذن من الطبيعي أن يكون الرجال والنساء والأطفال الذين يعيشون هناك قادرين في المقام الأول على التعبير، من خلال الصوت الديمقراطي، عن إرادة الشعب"، مسجلا أن "هذا الالتزام المدني يجب أن يتطور في الحياة الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، لكي ينعكس عبر قدرة شعب ملتزم".
وأكد أنه "منذ 45 سنة، انخرط الكثير من المغاربة في هذه المسيرة الخضراء.. واليوم هم مستعدون لتجديد هذا الفعل المدني، بفضل ملك ينصت لهم".
وبالعودة إلى الأسس التاريخية والقانونية لمغربية الصحراء، ذكر الأستاذ هيدت بقرار محكمة العدل الدولية بلاهاي، والزخم الوطني الذي ميز تنظيم المسيرة الخضراء المظفرة.
وقال الأستاذ هيدت في قراءته التي تحمل عنوان "المسيرة الخضراء.. فعل مدني متجدد لمغرب في كامل ازدهاره"، إنه "من موقعي كمراقب، لن أسمح لنفسي بالحكم على أسس تاريخية، في الوقت الذي قضت فيه هيئات دولية عليا، مثل محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة (لاهاي) في أكتوبر 1975، بالاعتراف بوجود روابط بيعة شرعية تجمع سلاطين المغرب بالقبائل الصحراوية. وبناء على هذا الرأي، بعد شهر من ذلك (نونبر 1975)، انخرطت حشود غفيرة، نساء ورجالا، من شمال المغرب إلى جنوبه، بقيادة المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، وبروح وطنية، في تشكيل حركة مدنية عازمة بكل قوة على اختراق الصحراء لاستعادة أراضيها مدنيا وسلميا".
وأوضح أنه "لا أحد لديه القدرة على إعادة صياغة التاريخ، لكن مع ذلك، فإن البعض بوسعهم استخلاص أهم ما فيه، حتى يتسنى بلوغ مستقبل أفضل للشعوب التي تعيش في هذه المناطق".
وأكد الأستاذ هيدت، في سياق متابعة تحليله للأسس القانونية لمغربية الصحراء، أنه يأخذ بعين الاعتبار المعطى الذي يفيد بأن دولا ومنظمات دولية معترفا بها وشعوبا تحدثت في مناسبات عدة حول هذه القضية، مستحضرا على سبيل المثال "الدعم الدبلوماسي للعديد من القوى العالمية الكبرى، الأوروبية والإفريقية، لكن أيضا من العالم العربي- الإسلامي، التي عبرت عن اعتراف قوي من خلال افتتاح بعضها لتمثيليات قنصلية بالصحراء".
كما ذكر بأن البرلمان الأوروبي أعطى ضوءه الأخضر لتوسيع التفضيلات الجمركية لتشمل الأقاليم الصحراوية بعد أن توصلت المفوضية الأوروبية والمغرب إلى اتفاق بشأن آلية للتتبع تتيح تحديد منشأ المنتجات المصدرة منها، ولكن أيضا موافقته على إبرام بروتوكول جديد للصيد البحري مع المغرب، والذي يشمل الصحراء بشكل صريح ضمن مجال تطبيقه.
وأضاف في نفس السياق، أن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، بعد أن تموقعت لمرات عديدة على مر السنين، دعت مرة أخرى، من خلال صوت أمينها العام، إلى حل سياسي عادل، مستدام ومقبول من الطرفين لقضية الصحراء.
وفي معرض حديثه عن الطفرة التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، ذكر الباحث الفرنسي بأن "تقسيم تراب المملكة إلى 12 جهة، وفق ما أراده جلالة الملك، راهن طوعا على القدرة على التنمية السوسيو-اقتصادية، لكن أيضا على نضج ديمقراطي يشجع التدبير الإقليمي".
وأضاف أن هذه المنطقة عرفت وتعرف حاليا، من خلال المشاريع الطاقية والبحرية الكبرى، هذا الأفق المشرف على إقلاع اجتماعي هي في أشد الحاجة إليه.