وأوضح السيد فوتشيتش، في رد فعله على الوضعية الحالية بالكركارات، أنه "يمكن استنتاج العديد من الملاحظات حول طبيعة أنشطة +البوليساريو+ في المنطقة من عملية الإغلاق التي تم تنفيذها في انتهاك صارخ للقانون الدولي".

 وأشار الباحث في هذا الاطار إلى أن +البوليساريو+ "مستعدة في أي وقت لاستفزاز القوات المسلحة المغربية وعناصر بعثة المينورسو ، إذا كان ذلك يتماشى مع أهدافها، لتتسبب على الأرجح في زعزعة أوسع للسلم و الأمن الإقليميين".

  وأضاف الأكاديمي أن "البوليساريو" تسيء توظيف السكان المدنيين المرحلين في مخيمات تيندوف، وهو أمر يتجلى في إشراكها للنساء والأطفال، و"ذلك في خرق سافر للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني"، مؤكدا أن +البوليساريو+ "لم تفتأ تقتني أسلحة ذات كلفة مرتفعة، ممولة على الأرجح من خلال اختلاس واسع النطاق للمساعدات الإنسانية التي تتدفق إلى المنطقة من المانحين الدوليين، الذين انخدعوا للأسف لخطاب +البوليساريو+ التي يتقمص دور الضحية، والذي تروج له الجزائر بقوة".

   واعتبر السيد فوتشيتش ، الأستاذ المشارك بكلية الدبلوماسية والأمن بجامعة بلغراد، أن "كل هذه الملاحظات أعطت شرعية لرد فعل السلطات المغربية التي أمنت حرية تنقل البضائع والأشخاص في منطقة الكركرات"، من خلال العملية العسكرية الناجعة في 13 نونبر الجاري.

   وبعد أن أشار الباحث إلى أن "العملية برمتها تمت وفقا لقواعد التدخل، في احترام للمدنيين الموجودين وتحت أعين مراقبي بعثة المينورسو، أوضح أنه "تم إقامة الحزام الأمني بالمنطقة من أجل مزيد من ضمان حرية المرور".

   وخلص الباحث إلى القول "بصفتي خبيرا في القانون الدولي الإنساني، فإنني أؤيد الطريقة الهادئة والحذرة التي أدارت بها القوات المسلحة الملكية  الوضع المضطرب"، معربا عن أسفه لكون "البوليساريو" مستعدة لتجاهل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في آن واحد في سعيها لتحقيق أهداف سياسية تنتهك سيادة الدولة المغربية والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان".