وقال السيد بنشعبون، في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعة خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 بمجلس المستشارين، إنه " بالرغم من هذا الارتفاع الذي يعتبر نتيجة حتمية للظرفية الصحية والاقتصادية الغير المسبوقة، شأننا في ذلك شأن معظم الدول في العالم، فلن يؤثر ذلك تأثيرا كبيرا على استدامة الدين، وذلك بالنظر للهوامش المتاحة حيث أن البنية الحالية للدين بنية سليمة، إضافة إلى أن مؤشرات التكلفة والمخاطر الخاصة به تبقى في مستويات آمنة ومتحكم فيها ".

 كما شدد على أن الحكومة عازمة على الانخراط في مسار تقليص عجز الميزانية بهدف التحكم تدريجيا في مستويات تطور حجم مديونية الخزينة، والحفاظ على استمرارية قدرة المغرب على تحمل الدين.

 ولفت إلى أن عجز الميزانية السنة الجارية ينتظر أن يصل لما يناهز 7.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقارنة مع المستوى المقدر أوليا في 3.5 بالمائة، مما سيؤدي إلى ارتفاع حجم حاجيات الخزينة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2020.