وأضاف الزهراوي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بالنظر لمضمون القرار وتوقيته، يمكن قراءة هذا التحول من خلال ثلاث مستويات:

     على المستوى الأممي، يؤكد المتحدث ذاته، ستتوسع دائرة حلفاء المملكة داخل مجلس الأمن، إذ بعد هذا الاعتراف الأمريكي المهم، تصبح الولايات المتحدة، الدولة العظمى الثانية بعد فرنسا التي تعلن عن مواقف مناصرة للقضية الترابية، وهذا المعطى من شأنه أن يعزز سيادة المغرب على صحرائه على مستوى قرارات مجلس الأمن، لاسيما وأن واشنطن هي التي تتكفل بإعداد مشروع القرار ذي الصلة.

     وأشار إلى أن القرار الأمريكي هذا، سيؤثر بدون شك وبشكل ايجابي على قواعد القانون الدولي التي تؤطر ملف النزاع حول الصحراء المغربية، خاصة وأن ميثاق الأمم المتحدة يعطي صلاحيات واسعة لمجلس الأمن في تدبير الملفات الحيوية والإستراتيجية التي عادة ما تخضع لتوجهات الدول الخمس الكبرى.

      المستوى الثاني، يردف الزهراوي، يتمثل في الجانب الجيوسياسي، إذ سينعكس القرار الأمريكي بخصوص الوحدة الترابية على تدبير النزاع على المستوى الدولي، حيث من المحتمل أن تنخرط بعض القوى الدولية في نفس التوجه الرامي إلى الإقرار والاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء وهذا المنحى يشكل منطلقا لبداية مسلسل الاعتراف الرسمي من طرف القوى المؤثرة على الصعيد الدولي.

      أما المستوى الثالث، فيتمثل في البعد الإقليمي، حيث يشكل تجسيد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء على أرض الواقع بفتح قنصلية للولايات المتحدة بمدينة الداخلة لدواعي اقتصادية، مؤشرا قويا على أن هذا الاعتراف يكتسي أبعادا إستراتيجية لصالح للطرفين، لاسيما وأن الاستثمار الأمريكي في هذه المنطقة الحيوية التي تعتبر منصة تجارية واقتصادية تربط بين المغرب وإفريقيا، سيعزز ويقوي التقارب الأمريكي/المغربي في إطار شراكة رابح/رابح لكن هذه المرة من بوابة الصحراء المغربية.

    وسجل الزهراوي أن الاستثمار الأمريكي في أكبر حواضر الصحراء وما يتيحه من فرص هائلة اقتصادية وتجارية، سيفتح باب التنافس بين القوى الدولية للتقارب مع المملكة المغربية، لاسيما وأن طريق الحرير الصيني يعتبر الصحراء بوابة إستراتيجية، هذا مع استحضار الشراكة مع روسيا في ما يتعلق بالصيد البحري في سواحل هذه المنطقة.

    وهذه كلها مؤشرات، يخلص الأستاذ الجامعي، يمكن استثمارها إقليميا ودوليا في بناء تحالفات جديدة لتحقيق مجموعة من المكاسب السياسية وتحصين الوحدة الترابية للمملكة.