وبالرغم من وباء فيروس كورونا المستجد والقيود المفروضة على السفر في جميع أنحاء العالم، والتي جعلت زيارات وفود كلا البلدين محدودة، إلا أنه تم الحفاظ على الاتصالات والتبادلات بين البلدين وتعزيزها، سواء في الإطار الثنائي أو المتعدد الأطراف بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويات الاقتصادية والثقافية والسياسية، وفي إطار التضامن المتبادل في السياق الاستثنائي الذي فرضته الأزمة الصحية.

    وفي هذا الإطار، اتفق البلدان اللذان يقيمان علاقات رسمية منذ بداية القرن العشرين، على إعطاء زخم لعلاقاتهما الثنائية في العام 2020 ومنحها دفعة نوعية في جميع المجالات.

    وهكذا، جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية السويسري إغناسيو كاسيس، خلال اتصال هاتفي، التأكيد على التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية. وأعرب رئيس الدبلوماسية السويسرية عن شكره للمغرب من أجل دعمه لعمليات ترحيل المواطنين السويسريين من المملكة إلى بلادهم، في سياق وباء فيروس كورونا المستجد.

    كما أشادت سويسرا بالمغرب وأعربت عن تضامنها مع المملكة في إدارة الأزمة الصحية المرتبطة بـ "كوفيد-19"، حيث أضاءت ألوان العلم المغربي لقمة جبل ماترهورن الشهير.

    وفي إطار الدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات بين المملكة وسويسرا، قامت كاتبة الدولة في وزارة الخارجية السويسرية كريستينا مارتي بزيارة للمغرب في أكتوبر الماضي، وترأست وفدا سويسريا خلال المشاورات السياسية الثنائية.

   وعلى صعيد آخر، قام وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي بزيارة عمل إلى سويسرا في شهر مارس الماضي، أجرى خلالها سلسلة من الاجتماعات مع مختلف المسؤولين في برن، بما في ذلك نائب رئيس الاتحاد السويسري، غي بارميلين، رئيس الإدارة الاتحادية للاقتصاد والتدريب والبحث.

    وفي 14 شتنبر الفارط، نظمت غرفة التجارة السويسرية في المغرب، ندوة عن بعد حول موضوع "استعادة النفايات في المغرب: ما هي الحلول المستدامة لمدننا ؟"، قصد التبادل بشأن سبل التعاون والشراكة بين البلدين في هذا المجال.

   وعلى الصعيد الاقتصادي، يعمل البلدان من أجل الاستفادة بشكل أمثل من الفرص ولفتح آفاق جديدة للشراكة والتعاون، لاسيما في مجال الطاقات المتجددة، والتمويل والنقل والتجارة والصناعات الزراعية والصيد البحري والسياحة المستدامة.

   ويعكس جودة العلاقات بين البلدين، على الخصوص، إبرام العديد من اتفاقيات التعاون تشمل عدة ميادين. وتم توقيع أكثر من 26 اتفاق ومذكرة تفاهم بين البلدين، من بينها اتفاق التبادل الحر بين المغرب والجمعية الأوروبية للتبادل الحر، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 1999.

   وفي العام 2019 و2020، وقع البلدان بالخصوص على مذكرة تفاهم تهم النقل وأخرى في المجال الفلاحي، واتفاق بشأن قطاع النسيج للفترة ما بين 2019-2021، وبرنامج يتعلق بمجال السياحة المستدامة في إقليمي أزيلال وبني ملال للفترة ما بين 2025-2020.

   وتعد سويسرا من بين أكبر الدول المستثمرة في المغرب. ووفقا للأرقام الصادرة عن البنك الوطني السويسري، فإن المغرب هو الوجهة الثانية للاستثمارات السويسرية المباشرة في شمال إفريقيا بعد مصر والخامسة في إفريقيا.

   من جهة أخرى، تعتزم سويسرا والمغرب تطوير التعاون في إطار البرنامج المنبثق عن المكتب الفدرالي السويسري للبيئة الذي يحمل عنوان "تحويل النفايات العضوية إلى طاقة" ويهم إنتاج الطاقة المتجددة.

   وعلى الصعيدين الدبلوماسي والسياسي، يتقاسم البلدان نفس الالتزام بالمساهمة في الجهود الجماعية للتضامن والتعاون لفائدة السلم والاستقرار والعمل الإنساني الدولي.

   وأشاد المسؤولون السويسريون في عدة مناسبات، بالاستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة في منطقة مضطربة، كما نوهوا بمناخ الأعمال في المغرب، الذي يعتبر البلد الشريك الجوهري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبوابة متميزة للولوج لإفريقيا.

   وفيما يتعلق بالقضية الوطنية الأولى، جددت سويسرا التأكيد عن دعمها لحل سياسي عادل، دائم ومقبول من جميع الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأبرزت أهمية الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب بهدف التوصل إلى حل سياسي قائم على التوافق.