ويأتي إدراج قطاع السكن في قانون المالية للسنة المقبلة ، يقول بلاغ وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، في ظل الأداء الإيجابي الذي سجله القطاع خلال النصف الثاني من سنة 2020، ومن أجل وضع الآليات الأساسية لتحقيق انتعاش دائم ومتكامل للقطاع، وفقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفي هذا الصدد، نص قانون المالية برسم سنة 2021 على تمديد التدبير الخاص بتخفيض رسوم التسجيل العقارية، والوارد في قانون المالية المعدل برسم سنة 2020 وذلك بنسبة مائة في المائة في ما يخص البيع الأول للسكن الاجتماعي والسكن ذي القيمة المخفضة (140 ألف درهم)، و بنسبة 50 في المائة في ما يخص الأراضي الشاغرة المخصصة لبناء سكن أو المباني السكنية، على ألا يتجاوز الثمن الإجمالي أربعة ملايين درهم. وستكون هذه التخفيضات سارية المفعول إلى حدود 30 يونيو 2021.

ويرمي هذا ا الإجراء إلى تخفيف العبء الضريبي عن المشترين، وتنمية المعاملات العقارية المتعلقة بقطاع الإسكان.

بالإضافة إلى هذا التدبير ، يتابع البلاغ ، ومن أجل تنويع العرض السكني ودعم مسار الأسر وخاصة الشابة منها، والسماح لها بالحصول على سكن مناسب، فإن قانون المالية برسم سنة 2021 تضمن تمديد الإطار الضريبي لهيئات الاستثمار الجماعي للعقارات OPCI ليشمل أيضا الإيجارات السكنية (العقارات السكنية).

وذكرت الوزارة بأن النظام الضريبي لهذه الهيئات كان قد تمت المصادقة عليه منذ سنة 2017، معتبرة هذا التمديد خطوة مهمة لقطاع الإيجارات السكنية بهدف تعزيز هذا النشاط و ضمان احترافيته.

ومن جهة أخرى وبهدف تطوير النقلة الإيكولوجية وتشجيع استعمال الطاقات الخضراء، نص قانون المالية لسنة 2021 على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم بالنسبة للألواح الشمسية وسخانات الماء الشمسية. ويرمي هذا الإجراء إلى تشجيع استعمال الطاقة الشمسية بما يتيح تقليص استهلاك الطاقات الأحفورية وانبعاثات الغاز الدفيئة.

ومن أجل تحفيز المقاولات على إضفاء طابع المهنية على أنشطتها، تضمن قانون المالية 2021 الإعفاء من الضريبة على الدخل لكل المقاولات مهما كان تاريخ تأسيسها، وذلك بالنسبة للأجور المؤداة خلال مدة 36 شهرا للشباب البالغين أقل من 35 سنة في إطار تشغيلهم لأول مرة بموجب عقد لمدة غير محدودة.

وتهم إجراءات جبائية أخرى معتمدة برسم السنة المالية 2021، القطاع العقاري، من بينها اعتماد المساهمة المهنية الوحيدة التي تشمل كل الضرائب والرسوم المستحقة على الخاضعين للضريبة برسم أنشطتهم المهنية. وسيوجه جزء من هذه المساهمة إلى التغطية الصحية للمساهمين للمعنيين، علاوة على تخفيض حقوق التسجيل من 1 في المائة إلى 0.5 في المائة بالنسبة لكل عمليات تأسيس الشركات أو الرفع من رأسمالها.