وأبرز السيد المومني، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء هو الأول منذ تنصيبه مؤخرا، أن الجامعة عازمة على مواكبة الدينامية التنموية بالجهة في مجال التكوين، خاصة في مجال التكوين المتواصل لمواكبة العاملين في المقاولات عبر تكوينات إشهادية.
وأضاف السيد المومني أن هذه المواكبة تمر أيضا عبر البحث والتطوير، من خلال تشجيع المجالات التي تلبي حاجات المقاولات والوحدات الصناعية بالجهة، من خلال تثمين ثمار البحث بالجامعة بمعية شركائها السوسيو-اقتصاديين، عبر براءات اختراع قابلة للاستغلال على المستوى الصناعي والاستشارات والتكوين في عالم المقاولات.
وبعد أن أشار إلى أن الجامعة توجد في قلب جهة تزخر بمؤهلات كثيرة لتحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية، ذكر بأن الجامعة ومجلس الجهة تمكنا من إرساء شراكة نموذجية، سيتم في إطارها تطوير برامج التكوين والبحث لمواكبة وتلبية انتظارات مختلف الوحدات الصناعية المتخصصة في السيارات والطيران والعلوم الطبية والصيدلانية والإنسانية والاجتماعية، إلى جانب قطاعات السياحة والزراعة والاقتصاد الأزرق والطاقات المتجددة والتنمية المستدامة.
في معرض حديثه عن برنامج تطوير الجامعة خلال الفترة 2021 – 2024، سجل السيد المومني أن البرنامج يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية 2015 – 2030 لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وتنزيل مقتضيات القانون 01.00 حول تنظيم التعليم العالي، والقانون 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وتابع أننا "سنقوم، في إطار هذا البرنامج، باستكمال المشاريع الجارية التي أطلقها الرئيس الراحل محمد الرامي، وسنعمل على تنفيذ مشاريع طموحة تروم توفير عرض تكويني متواصل ويستجيب لحاجيات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وإرساء بحث علمي مبتكر وقابل للتطبيق، وإقرار حكامة عادلة وعقلانية وشفافة وشراكة رابح – رابح وتعاون متعدد الأبعاد، مبرزا أن هذه المشاريع تشمل المواكبة الاجتماعية للطلبة خلال المرحلة الجامعية، والتكفل بالطلبة والعاملين في وضعية إعاقة.
وسجل أن الخطوط العريضة لهذا البرنامج تهم تطوير عرض للتكوين يأخذ بعين الاعتبار مؤهلات الجهة ويلبي حاجات سوق الشغل وتشجيع البحث العلمي ومواكبة التنمية السوسيو-اقتصادية على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية، ووضع نظام حكامة عقلاني وشفاف، وتطوير شراكات متعددة الأبعاد بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على الشراكات على صعيد جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
بخصوص البحث العلمي، أفاد السيد المومني بان الجامعة تتوفر حاليا على 110 هيئة للبحث (فرق ومختبرات)، و 4 مراكز للبحث، و 3 حاضنات، و 18 تكوينا في سلك الدكتوراه، و 5 مراكز بحوث في الدكتوراه، و 4082 طالب في سلك الدكتوراه.
وأكد أن "هدفنا يكمن في جعل البحث العلمي والابتكار قاطرة لتطوير جامعة عبد المالك السعدي من أجل المساهمة في تنمية الجهة"، مضيفا أننا "سنعمل على تجميع هيئات البحث العلمي حول محاور موضوعاتية لكي نصل إلى مجموعات معتبرة ورفع وتنويع المؤتمرات والندوات لفائدة الطلبة الباحثين، وتشجيع حركية الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه على الصعيدين الوطني والدولي، وتحسيس ومواكبة الأساتذة الباحثين للمشاركة بكثافة في مختلف طلبات العروض على المستويات الجهوية والوطنية والدولية".
بهذا الصدد، أعلن عن أن الجامعة ستعمل على تجميع 5 مراكز بحوث في الدكتوراه في مركز واحد على صعيد الجامعة وتمكينه من الموارد البشرية والمادية الضرورية، لتعزيز الحكامة الجيدة والتدبير الأفضل لشؤون الدكتوراه، وتشجيع الأطروحات ذات الإشراف المشترك مع الشركاء الأجانب، ووضع مكافآت لتشجيع الإنتاج العلمي.
وأعرب عن الطموح في تحسين تصنيف جامعة عبد المالك السعدي لكي تصبح من بين أفضل ثلاث جامعات على الصعيد الوطني في أفق 2023 – 2024، وتحسين تصنيف الجامعة على المستوى الدولي.
لتطوير البحث العلمي بالجامعة، نوه السيد المومني بانه سيتم إحداث هيئات جديدة لتطوير البحث بجامعة عبد المالك السعدي، وذلك بهدف مواكبة الدينامية على الصعيد الجهوي، متوقفا في هذا الصدد عند إحداث مدينة للابتكار تشرف عليها جامعة عبد المالك السعدي ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وإحداث مختبر للبيولوجيا الجزيئية بكلية الطب بطنجة، ومركز للابتكار ومرصد إقليمي "الجامعة – المقاولة".
واعتبر السيد المومني، أن إنتاجا علميا جيدا مع محور يتعلق بالابتكار سيكون من شأنه تحسين تصنيف الجامعة على الصعيدين الوطني والدولي، وأيضا سيساهم في تقوية الشراكة مع الفاعلين السيوسيو-اقتصاديين بالجهة، مبرزا أن المحاور الموضوعاتية ذات الأولوية سيتم تطويرها في انسجام تام مع مؤهلات الجهة، وضمان انخراط الموارد البشرية والمادية للجامعة.
وخلص إلى أن تطوير وتحسين البحث العلمي بجامعة عبد المالك السعدي يعتبران أمران ضروريان من أجل زيادة إشعاع الجامعة وتحسين تصنيفها على المستويين الوطني والدولي، وتشجيع التنمية السوسيو-اقتصادية وتطوير التكوين من خلال البحث، مع وضع رهن إشارة الأساتذة والباحثين بيانات محينة وموثوق بها من اجل تعليم ذي جودة.