وقال السيد صومعي، الذي حل ضيفا على البرنامج الأسبوعي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد "حديث الثلاثاء"، إن "الأنشطة غير المهيكلة تحتاج إلى مناطق إنتاج تتماشى مع التدابير الصحية والأمنية، والتي يمكن للجماعات الترابية تهيئتها خارج المدن، مع تيسير الولوج إليها من خلال منظومة التنقل".

  وأضاف أنه من أجل تحفيز الانتقال إلى القطاع المهيكل، ينبغي إرساء آليات ضريبية مرنة والإبقاء على الإعفاءات الضريبية، داعيا أيضا إلى إنشاء حاضنات مخصصة لتوجيه الفاعلين في القطاع غير المهيكل، الذين تجهل فئة واسعة منهم وجود بدائل للقطاع غير المهيكل.

  وعلاوة على ذلك، سلط الخبير الاقتصادي الضوء على نظام المناولة، على اعتبار أن مقاولات كبيرة تلجأ إلى وحدات غير مهيكلة لتقليص التكاليف، مشيرا إلى أن معالجة هذه الإشكالية ينبغي أن تكون جبائية، من خلال إقرار ضريبة على القيمة المضافة تتعلق بالمناولة بالنسبة للمقاولات الناشئة، وهو ما يمكن أن يساهم بشكل كبير في المداخيل الضريبية.

  وأكد السيد صومعي أن تشجيع المقاولات الناشئة من خلال ولوج متميز إلى الطلب العمومي يمكنه أن يشجع أيضا المزيد من الفاعلين على الانضمام إلى القطاع المهيكل.

  وأوضح أن تعزيز الأداء عبر الهاتف المحمول والحد من التعاملات النقدية من العوامل المهمة في مكافحة القطاع غير المهيكل، مشيرا إلى أن الدراسات أظهرت وجود علاقة ترابط بين الأداء الإلكتروني ونمو الناتج المحلي الإجمالي، مما يثبت نجاعته في مواجهة آفة القطاع غير المهيكل، وهو ما يستلزم بناء ثقافة مالية إلكترونية قوية.

  من جهة أخرى، سجل الخبير الاقتصادي، الذي تطرق إلى الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وجود قطاع مهيكل هش شهد نسبة عالية من تسريح اليد العاملة عقب تباطؤ الأنشطة، مشيرا إلى أن هؤلاء تكفلت بهم الدولة من خلال الضمان الاجتماعي.