وأكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، في معرض حديثه خلال الاجتماع الـ 80 للجنة الدائمة لبرنامج المفوض السامي، أن "الجزائر يجب أن تتوقف بأي شكل من الأشكال عن إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى مخيمات تندوف".

   وفي مداخلة في إطار البند الثالث من جدول الأعمال المتعلق بالتحديث الإقليمي لعمليات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أبرز السيد زنيبر أن الجزائر لا يمكنها التملص من التزاماتها ومقتضيات القانون الدولي، ويجب عليها أن تضمن "الوصول الآمن وغير المحدود للمساعدات الإنسانية إلى مخيمات تندوف".

   كما لفت الانتباه إلى انعدام الأمن السائد في مخيمات تندوف، منددا بالهجمات والحوادث التي لا تستهدف السكان المدنيين فحسب، بل أيضا العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة.

   وقال إنه "في أكتوبر الماضي، اقتحمت جماعات مسلحة بالقوة مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في رابوني، ودنست علنا علمها في عمل استفزازي".

   ودعا السفير المفوضية، أخذا بعين الاعتبار دورها في تنسيق الجهود الإنسانية للأمم المتحدة بمخيمات تندوف، إلى إجراء تحقيق غايته تسليط الضوء على الحوادث الأمنية الأخيرة التي تم الإبلاغ عنها في هذه المخيمات، لاسيما تلك التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني بالمفوضية والأمم المتحدة، وعلى التدابير الضرورية لسد الثغرات الأمنية في المخيمات المذكورة.

   وقال إن المغرب يواصل، من جهة أخرى، الإعراب عن قلقه البالغ إزاء تفويض سلطات وأراضي من قبل الجزائر إلى جماعة انفصالية ومسلحة، وهو ما يمثل وضعا استثنائيا وغير مسبوق في القانون الدولي.

   كما ندد السيد زنيبر بعسكرة مخيمات تندوف في انتهاك للالتزامات الدولية التي تنص على أن تتحمل البلدان المضيفة مسؤولية ضمان الطابع الإنساني للجوء. كما استنكر التجنيد القسري للأطفال في ميليشيات مسلحة بمخيمات تندوف، في تحد سافر للتشريعات الدولية الخاصة بحماية الطفل، وبتواطؤ مع الجزائر، إضافة إلى الاستمرار في تحويل المساعدات الإنسانية من قبل قادة المخيمات من أجل ثرائهم الشخصي وتمويل شراء الأسلحة، لاسيما الدبابات وصواريخ أرض-جو".

  وفي هذا السياق، أبرز السفير أن تحويل المساعدات الإنسانية يشجع، بالخصوص، الإبقاء على الارتباك المتعمد بشأن عدد المحتجزين في مخيمات تندوف.

  وذكر في هذا الصدد، بأن النداءات التي وجهت في مناسبات عدة إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تروم جعلها تشرع في إحصاء هؤلاء السكان، تماشيا مع عهدتها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، أخذا بعين الاعتبار أن الإحصاء يحسن شفافية عمليات المفوضية عبر الحد من مخاطر التزوير والاختلاس.