وأبرز الأستاذ الباحث بمعهد الدراسات الإفريقية التابع لجامعة محمد الخامس بالرباط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب مشاركته في هذه الندوة، التي نظمتها المنظمة الفرنسية (دائرة الحقوق والديمقراطية)، أن قضية الصحراء المغربية لا يعود تاريخها إلى سنة 1975، لأن المغرب أدرج قضية الصحراء في جدول أعمال اللجنة الخاصة بتصفية الاستعمار في سنة 1963، مشددا على أن ما يسمى +بالبوليساريو+ لم يكن موجودا في تلك الحقبة.
وأوضح بوبريك خلال هذه الندوة التي عرفت مشاركة عدد من الصحافيين والأكاديميين والمحللين الدوليين أن الصحراء جزء لا يتجزأ من التراب المغربي سواء قبل، أو أثناء، أو بعد استعمار هذه الأقاليم، من سنة 1884 إلى سنة 1975، مسجلا أن ذلك يتجلى من خلال مختلف مظاهر سيادة المغرب على هذه المنطقة (تعيين المسؤولين المحليين، استخلاص الضرائب، إلخ...)، علاوة على روابط البيعة التي تجمع بين قبائل الصحراء والعرش المغربي.
وأكد أن المغرب بعد حصوله على الاستقلال سنة 1956، لم يتوانى في الدفاع عن حقوقه المشروعة حول الصحراء في الأمم المتحدة، مشيرا في هذا الصدد إلى تأكيد محكمة العدل الدولية سنة 1975 وجود أواصر البيعة بين قبائل الصحراء وسلاطين المغرب.
ومن جهة أخرى شدد الأستاذ الجامعي على أن الجزائر هي التي كانت وراء تأسيس ما يسمى +بالبوليساريو+ سنة 1973، وذلك للحيلولة دون استكمال المغرب لوحدته الترابية، والسعي وراء الهيمنة الإقليمية.
وأضاف أن دفاع الجزائر عن "مبدأ تقرير المصير" لا يعدو أن يكون ذريعة وشعارا، يهدف النظام الحاكم من خلاله إلى إخفاء مشاكله الداخلية بمحاولة الهيمنة الإقليمية عبر دعم مجموعة انفصالية مسلحة، سبب وجودها المس بالوحدة بالترابية للمغرب.
وخلص الأستاذ الجامعي في هذا الاطار إلى القول إن سياق قضية الصحراء المغربية يعرف تطورات مهمة، لاسيما الرفض الصريح للمجتمع الدولي للأطروحة المتجاوزة للجزائر وانفصاليي البوليساريو، وتوالي سحب الاعتراف بما يسمى بالجمهورية الوهمية، ونهاية خرافة تمثيلية "البوليساريو".
وأكد السيد بوبريك أيضا أن هذه الندوة كانت مناسبة لتسليط الضوء على الاجماع الدولي الواسع حول مغربية الصحراء، الذي يتجلى في القرار الأمريكي الأخير بالاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وكذا تواصل فتح القنصليات العامة بالعيون، والداخلة، وادراج الصحراء المغربية ضمن الشراكات الاقتصادية التي وقعها المغرب مع قوى عظمى.