وقال السيد بنموسى، في تصريح للصحافة على هامش ندوة صحفية لتقديم التقرير الخاص بالنموذج التنموي، إن هذا الأخير يرتكز أساسا على الانفتاح والحوار اللذين تتميز بهما المملكة، مما يمكن المواطن المغربي من هوية مواطنة متجددة.

وأبرز أن التقرير يسطر أيضا مراحل مسيرة جديدة نحو الأهداف المنشودة، ويحدد بعض الاختيارات الاستراتيجية، فضلا عن تطرقه لآليات تعبئة جميع الفاعلين المعنيين وجميع المواطنين، وكذا لآليات التتبع لجعل هذه الأهداف وهذا الطموح واقعا حقيقيا بالنسبة لجميع المواطنين.

وعبّر السيد بنموسى باسم جميع أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي عن امتنانه لجلالة الملك "الذي أتاح الفرصة للمساهمة في هذا الورش الهام في مسار تنمية المملكة"، مسجلا أن الفلسفة وراء هذا التقرير كما جاءت في جميع وثائق اللجنة، تتمثل أساسا في تحرير الطاقات واستعادة الثقة للرفع من وتيرة التقدم وتحقيق الرفاه للجميع.

وخلص السيد بنموسى إلى أن الهدف يتمثل في تحقيق الإنصاف لجميع المواطنين من خلال الرفع من قدراتهم وفتح المجال أمامهم لأخذ المبادرة والابتكار وتحسين ظروف عيشهم، فضلا عن خلق جو من الثقة في إطار مسؤولية جماعية، وفتح المجال أمام إصلاحات عميقة على مستوى تسيير مرافق الدولة لخلق شعور قوي بأن الكل معني بمسيرة التنمية.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد ترأس أمس الثلاثاء بالقصر الملكي بفاس، مراسيم تقديم التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، واستقبل بهذه المناسبة، السيد شكيب بنموسى، رئيس هذه اللجنة، الذي قدم لجلالته نسخة من هذا التقرير.

وطبقا للمهمة الموكولة إليها، فقد اعتمدت اللجنة مقاربة متعددة الأبعاد، وقامت بتأطير جيد لأعمالها. وقد تمكنت على الخصوص، من استكشاف وتدارس التحديات والتغييرات الجديدة التي نتجت عن جائحة كوفيد-19، في العديد من المجالات الاستراتيجية، مثل الصحة والفلاحة والأمن الغذائي والطاقة والتنمية الصناعية والسياحية.