وبهذا القرار، فإن الإدارة الأمريكية الحالية، التي جعلت "عودة" الولايات المتحدة إلى الساحة الدبلوماسية العالمية وفي المحافل الدولية من أولويات سياستها الخارجية، تجدد التأكيد على الموقف التاريخي الذي أقره هذا الفاعل الرئيسي في العلاقات الدولية في دجنبر الماضي.

 وفي الأمم المتحدة، تدعم الولايات المتحدة موقف الأغلبية الساحقة من الدول الـ 193 الأعضاء في المنظمة الدولية بشأن قضية الصحراء المغربية.

 ولأسباب وجيهة، فإن الولايات المتحدة، العضو الدائم المؤثر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وصاحبة صياغة قراراته المتعلقة بقضية الصحراء، تظل مدركة جيدا أن أي حل سياسي ودائم للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية لا يمكن أن يتم إلا في إطار السيادة المغربية وعلى أساس مخطط الحكم الذاتي المغربي، الذي وصف بأنه جاد وذو مصداقية من طرف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في جميع قراراته منذ عام 2007..

 وتم دعم هذا الاعتراف وتوطيده من خلال إعلان رئاسي أمريكي، أقرت من خلاله الولايات المتحدة بالإعتراف الأمريكي الرسمي بسيادة المغرب الكاملة والتامة على الصحراء.

 كما تم توزيع نص الإعلان بعد ذلك على الدول الـ193 الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، كوثيقة رسمية لمجلس الأمن. وفي الرسالة التي بعثت بهذه المناسبة إلى رئيس مجلس الأمن، وأرسلت نسخة منها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ذكرت الولايات المتحدة بأن المقترح المغربي للحكم الذاتي هو "الأساس الوحيد لحل عادل ودائم" للنزاع حول الصحراء.

 وقد أكد المجتمع الدولي مرة أخرى بصوت عال وواضح في الشهر الماضي خلال أعمال لجنة الـ 24 التابعة للأمم المتحدة هذا التوجه، الذي جددت التأكيد عليه، في أكثر من مناسبة، الدول الأعضاء التي تمثل كافة المناطق الجغرافية على مستوى الأمم المتحدة.

 وهكذا انتهز ممثلو العديد من البلدان هذه المناسبة للتعبير عن دعمهم للوحدة الترابية للمغرب ومبادرته للحكم الذاتي كأساس للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

 كما أشادوا بافتتاح عدة دول لقنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة في الصحراء المغربية، معتبرين أن الامر يتعلق هنا بـ "زخم قوي لدعم العملية السياسية الجارية" وسيادة المملكة على صحرائها.

 وفي هذا السياق، أكد ممثلو هذه الدول على ضرورة الاستلهام من توصيات مجلس الأمن الواردة على وجه الخصوص في القرار 2548 الذي يدعو جميع الأطراف، ولا سيما الجزائر، إلى الانخراط بحسن نية في العملية السياسية، تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، على أساس قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007، من أجل التوصل إلى "حل سياسي وواقعي وعملي ومستدام وقائم على التوافق" لهذا النزاع الإقليمي

  وأكدوا أن القرارات المعتمدة منذ 2007 أبرزت سمو  المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن هذه المبادرة تتميز بكونها تتجاوز المواقف التقليدية وتستجيب للمعايير الدولية من حيث تفويض السلطة للساكنة المحلية.

 وفي هذا الصدد، جددت عدة بلدان عربية "دعمها الكامل" للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على صحرائه، ورفض أي مساس بالمصالح العليا للمملكة وبسيادتها ووحدتها الترابية.

 وأشادت، في هذا السياق، بجهود المملكة المغربية و"التزامها الصادق" للتوصل إلى حل سياسي توافقي ونهائي لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده.