وسجل المتدخلون، خلال هذا البرنامج، الذي تم بثه مباشرة أيضا على إذاعة الأخبار المغربية "ريم راديو"، تأكيد الخطاب الملكي السامي مرة أخرى على مغربية الصحراء "التي لا تفاوض بشأنها"، مع التمسك بإيجاد حل سلمي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل في إطار الأمم المتحدة.
وفي هذا الصدد، قال أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية، عبد الفتاح بلعمشي، إن الخطاب الملكي يشكل مرحلة جديدة في مسار القضية الوطنية الأولى، مشيرا إلى أن الخطاب السامي كان واضحا بخصوص التوجه السياسي وتصريف السياسة الخارجية المغربية في بعدها الاقتصادي والتي أصبحت مشروطة بالقطع مع المواقف الغامضة فيما يخص وحدة المغرب الترابية.
وأضاف أن الخطاب السامي يترجم الوضوح والطموح في السياسة الخارجية المغربية ليس تجاه الخصوم فحسب، بل تجاه كافة الشركاء الإقليميين والدوليين، مسجلا أن المغرب ملتزم "بشكل مثالي" بالخيار السلمي وبمبادئ القانون الدولي والشراكة الدولية عموما.
وأشار الخبير إلى أن الخطاب الملكي " يطمئن على وضعية المغرب فيما يتعلق بشرعيته ومشروعيته فوق صحرائه كما يتطلع إلى تحقيق المزيد من المكاسب الدبلوماسية "، لافتا إلى أن المملكة "تؤمن بحسن الجوار وتنمية الشعوب المغاربية الخمسة في ظل الوحدة والاستقرار".
من جهته، أكد الأستاذ والباحث بمركز دراسات المغرب الأقصى، عبد الفتاح نعوم، أن الخطاب الملكي كان واضحا بخصوص قضية الصحراء، مشددا على أن المملكة لا تتفاوض بشأن مغربية الصحراء، بل من أجل إيجاد حل سلمي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل من خلال دحض الأطروحات الانفصالية المتهالكة.
وفي هذا السياق، اعتبر الخبير أن فتح القنصليات الدبلوماسية بالأقاليم الجنوبية يكرس مغربية الصحراء مقابل تفاقم عزلة خصوم الوحدة الترابية، مشددا على آن هذه "الآلية الذكية" جواب قانوني ودبلوماسي على أعداء الوحدة الترابية.
وبخصوص تحرير معبر الكركرات، اعتبر الخبير أنه شكل تحولا مفصليا باعتبار أن المغرب فرض نفسه، من خلال تأمين حركة التنقل وإعادة الحياة التجارية للمنطقة، كشريك دولي مسؤول على حماية المبادلات التجارية ومصالح الشعوب.
بدوره، اعتبر عبد الحق الصنايبي، الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، أن الخطاب الملكي كان "صارما وحازما" بخصوص علاقات المملكة بمجموعة من الدول في تعاطيها مع قضية الوحدة الترابية للمملكة.
وأضاف أن الخطاب السامي أكد على أن قضية الصحراء غير قابلة للتفاوض، وبعث رسائل إلى بعض الجهات التي تربطها بالمغرب مصالح اقتصادية مشتركة، التي يتعين أن تكون مرتبطة بمواقف صريحة وواضحة في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية.
وسجل أن الخطاب الملكي تضمن "توجيها صارما وحاسما لبعض الأطراف التي كانت تحاول اللعب على وتر هذه القضية، مشددا على أن جلالة الملك أكد في خطابه أن المغرب لن يقوم مع أصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة بأي خطوة اقتصادية أو تجارية لا تشمل الصحراء المغربية.
وخلص إلى أن "التكريس المادي" للاعتراف بمغربية الصحراء من خلال فتح تمثيليات قنصلية وديبلوماسية بالأقاليم الجنوبية، يؤكد أن المغرب "يسير بخطى حثيثة لحسم هذا النزاع في ظل المخاوف التي تراود المجتمع الدولي بخصوص الأمن والاستقرار بالمنطقة".