وقال السيد السحيمي "إن المحور الأول من الخطاب الملكي يكرس مغربية الصحراء . ولا يمكن المنازعة في ذلك بالنظر للحقوق التاريخية غير القابلة للجدل للمغرب"، مضيفا أن "مغربية الصحراء، كما أكد جلالة الملك ليست موضوع تفاوض"، بحكم الإرادة والآمال القوية للساكنة وبالنظر لكونها تحظى باعتراف دولي واسع.
وأوضح أن "هذا يعني أنه من غير المجدي أن تنشد بعض الأطراف طرح أي نقاش حول هذا الأمر على جدول الأعمال تحت رعاية الأمم المتحدة"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "الإطار الملائم لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل هو إطار القرارات المتعاقبة لمجلس الأمن الدولي منذ عام 2007، فضلا عن معايير التفاوض المحددة سلفا".
وقال المحلل السياسي "لكن هذا النطاق لا يمكن أن يمتد بأي شكل من الأشكال إلى أي مساس بمغربية الصحراء"، مشيرا إلى الدعم المتزايد لقضية الصحراء المغربية العادلة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة الكاملة والتامة للمغرب على أقاليمه الجنوبية هو "التعبير الأكثر رمزية ودلالة" على ذلك.
وبرأي السيد السحيمي، فإن هذا الاعتراف يشكل نتيجة طبيعية "للدعم الثابت" للإدارات الأمريكية السابقة، ويعكس "الدور البناء" في المسلسل الرامي إلى تسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول قضية الصحراء المغربية.
وقال في نفس السياق، "إن هذا المسلسل جار ولا رجعة فيه"، مذكرا بأن لهذه العملية "إطارا مرجعيا بمبادئ ومشروع مؤسسي"، هو مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، التي قدمت سنة 2007 لمجلس الأمن الدولي، والتي وصفها المجتمع الدولي بالجدية وذات المصداقية.
وسجل المحلل السياسي أن "هذه المبادرة حظيت، منذ ذلك الحين، بالترحيب في جميع قرارات هذه الهيئة الأممية العليا، باعتبارها جادة وذات مصداقية وواقعية، وتهدف إلى توفير وتهيئة شروط وطرق بلوغ حل نهائي يكرس سمو هذه الخطة في إطار السيادة المغربية ".
وفي نفس الصدد، قال السيد السحيمي إن جلالة الملك أشار إلى افتتاح ما لا يقل عن 24 قنصلية أجنبية في العيون والداخلة"، معتبرا إياها مبادرات تدل على "الدعم الواسع الذي يحظى به الموقف المغربي".
وقال إن كل ذلك يشكل ردودا قانونية ودبلوماسية على من يدعون أن (الاعتراف بمغربية الصحراء) ليست له فاعلية على الأرض، مشيرا إلى أن "الدفاع عن الصحراء أمر مضمون، ويتم بهدوء ومسؤولية، كما تشهد على ذلك عملية إعادة الحركة المدنية والتجارية، في 13 نونبر الماضي، في الكركرات.