وذكر بلاغ لقطب بنك الأعمال التابع للبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، أن هذه الندوة، المنظمة في إطار سلسلة ندوات البنك وبمناسبة نشر مركز الأبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" (BKGR) لتقريره حول استراتيجيته السنوية 2021-2022، شكلت مناسبة لتقييم وضعية وآفاق الاقتصاد الكلي خلال 2021 و2022، بالإضافة إلى أداء ونتائج سوق البورصة خلال السنة المالية الماضية، وعرض استراتيجية الاستثمار التي يقترحها مركز الأبحاث (BKGR) للعام الحالي مع محفظة قيمها المقترحة.

ومن بين الرسائل الرئيسية التي جاءت في هذا التقرير، وتمت مناقشتها خلال الندوة، المؤطرة بصفة مشتركة من قبل خبراء مركز الأبحاث (BKGR) و(BMCE Capital Bourse)، أورد البلاغ انتعاش الاقتصاد المغربي خلال 2021 بنسبة مقدرة بـ (+ 6 في المائة)، بفضل الأداء الجيد للمكون الفلاحي وكذلك انتعاش الاستهلاك الداخلي، قبل تباطؤ متوقع خلال 2022 بـ (+2,9 في المائة)، في ظل توقعات ببلوغ محاصيل الحبوب لمستوياتها المألوفة.

كما يتعلق الأمر بالتحسن الملحوظ في التشغيل خلال الفصل الثالث من 2021 بعد خلق 642 ألف منصب عمل جديد، وخفض معدل البطالة إلى 11,7 في المائة، وتراجع عجز الموازنة بنسبة (-1,2 في المائة) إلى (-57,6 مليار درهم) متم نونبر 2021، والذي ظل ضمن نطاق الهدف المتوقع بـ (-6,5 في المائة) من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021.

وأشار البلاغ كذلك إلى ارتفاع طفيف في الأسعار اعتبارا من شتنبر، مما أدى إلى مستوى تضخم يقارب (+2 في المائة) خلال عام 2021 ، وهو مستوى أعلى من التوقعات الأولية، وإلى تدهور العجز التجاري بنسبة (-26,4 في المائة) إلى -181 مليار درهم عند متم نونبر 2021.

ويتعلق الأمر كذلك بالأداء المتميز لمؤشري مازي (+18,35 في المائة) و"MSI 20" (+17,40 في المائة) عند متم 2021.

كما تتوفر القيم المختارة لمركز الأبحاث (BKGR) على إمكانية نمو نظرية بـ (+7,4 في المائة) خلال سنة 2022.

وخلص البلاغ إلى أنه من خلال هذا اللقاء الافتراضي الغني بالتبادلات بين الخبراء والضيوف، يجدد البنك المغربي للتجارة الخارجية – كابيتال التزامه بتقديم تحليل مالي لزبنائه مطابق لأفضل المعايير الدولية.