وأوضح السيد الجواهري، خلال اجتماع مع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن بنك المغرب، وعيا منه بأهمية تعزيز النسيج الإنتاجي، باعتباره مكونا مهما للاقتصاد الوطني في تنمية الاستثمار، وضع مسألة مواكبة هذا الأخير ضمن أولوياته.

  وذكر بأن بنك المغرب قد وضع مجموعة من الإجراءات لمواكبة هذا النسيج الإنتاجي، لا سيما من خلال إنشاء مكتب الائتمان الذي يهدف إلى مراقبة سلوك المقترضين، وتجنب المديونية المفرطة، وتوسيع إمكانيات الحصول على القروض، لا سيما لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة.

  كما أشار إلى إنشاء المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وصندوق الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وإنشاء خدمات مخصصة للتجار والشركات، بهدف التحقق من انتظام الشيكات، إضافة إلى العديد من الإجراءات الأخرى التي تم إثباتها في السنوات الأخيرة.

  وفي هذا السياق، أكد السيد الجواهري أن الجهود التي تبذلها المملكة للدفع بالاستثمار بلغت، من حيث القيمة، 32.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما بين عامي 2000 و2019، مقابل 25.6 في المائة ​​كمتوسط ​​عالمي، وهو رقم "مهم مبدئيا"، من شأنه تحقيق نمو اقتصادي ومستوى استثمار يوازي ذلك المسجل في الدول التي حققت "معجزات اقتصادية".

  وتابع أنه على الرغم من أن جهود الاستثمار التي تبذلها المملكة تبقى كافية من الناحية الكمية، إلا أنه لا يزال أمامها طريق طويل لبلوغ مستوى الدول المتقدمة وتحقيق انطلاقة اقتصادية حقيقية.

  ويرجع هذا التأخر، حسب السيد الجواهري، إلى انخفاض مردودية الاستثمارات، بما في ذلك المؤشر الرئيسي، وهو المعامل الهامشي لرأس المال (ICOR)، الذي يساوي عدد نقاط الاستثمار اللازمة لتحقيق نقطة واحدة من النمو الاقتصادي، لا تتجاوز متوسط ​​9.4 بين عامي 2000 و2019.

  وبالعودة إلى الاستثمار، اعتبر والي بنك المغرب أن هناك عدة عناصر تؤثر عليه، وهي جودة الميكانيزمات المؤسسية في هذه الحالة، وتنفيذ العقود وحقوق الملكية، ومستوى عدم اليقين، وعدم المساواة في الدخل، وكذلك السياسة النقدية التي تؤثر على الاستثمار، من خلال قنوات القروض البنكية ومعدلات الفائدة (...) وغيرها.

  بالإضافة إلى ذلك، أشار السيد الجواهري إلى أن القدرة الاستثمارية للمقاولات الصغيرة جدا لا تزال ضعيفة، مشيرا إلى أن 29.4 في المائة منها أكدت أنها قامت باستثمارات بين عامي 2016 و2018، مقابل 49.5 في المائة لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة و50 في المائة للمقاولات الكبرى، على وجه الخصوص بسبب شروط الدفع "الخانقة".

 وأبرز أن "إطالة آجال الدفع ما زالت تشكل عقبة رئيسية أمام تطور الشركات في المغرب، وتؤثر على صحتها، بالإضافة إلى تقليص السيولة وزيادة مستوى الديون المتعثرة عليها"، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة تعزيز وسائل الدفع، بغية تحكم أفضل في مواعيد الدفع.