وأوضح السيد لحريشي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب يعتمد على المبادئ الأساسية المنصوص عليها في دستوره، خاصة المادة 30 التي تنص على أن "يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة، وفق القانون. ويمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية، بمقتضى القانون أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل".

  وتابع أن هذه الاستراتيجية تستند إلى مقاربة تشاركية مكنت من تحقيق الأهداف الأربعة الرئيسية، المتمثلة في تسهيل اندماج المهاجرين الشرعيين، وتحسين إطارهم التنظيمي، وإنشاء إطار مؤسساتي مناسب وتدبير تدفقات الهجرة في إطار احترام حقوق الإنسان.

  وتتجلى أهمية هذا الإجراء أيضا من خلال برامج مختلفة تتعلق بمجالات رئيسية، بما في ذلك التعليم والصحة والسكن والمساعدة الاجتماعية.

  على المستوى القانوني، ذكر السيد الحريشي، أنه بالإضافة إلى القانون رقم 02 - 03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في المملكة المغربية، تم اعتماد سنة 2016 القانون رقم 27 - 14 المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر، واعتماد سنة 2018، المرسوم رقم 2 – 17 - 740 المتعلق بإنشاء وتحديد إجراءات عمل اللجنة الوطنية لتنسيق تدابير مكافحة الاتجار بالبشر ومنعه.

  وعلى الصعيد القاري، أبرز أن المغرب قدم في القمة الثلاثين للاتحاد الإفريقي، التي عقدت في يناير 2018 في أديس أبابا، "أجندة إفريقية للهجرة" تعيد تعريف الهجرة على أساس مقاربة أكثر إيجابية وإرادة سياسية ملموسة للدول.

  وعلى المستوى الدولي، أشار إلى أن المغرب هو أحد الموقعين على اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، وهو عضو في المنظمة الدولية للهجرة، وفي اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منذ سنة 1979، مضيفا أن المملكة هي أيضا مؤسس وعضو نشط في عملية الرباط، التي انطلقت سنة 2006 مع أزيد من ستين دولة إفريقية وأوروبية شريكة، والتي تروم خلق تعاون بين الدول المعنية بمسارات الهجرة بين إفريقيا وأوروبا، وتعزيز سياسات الهجرة وتطويرها.

  من جهته، يمثل ميثاق مراكش حول الهجرة المعتمد في 2018 خارطة طريق لتحسين تدبير ظاهرة الهجرة مع تعزيز استخدام قنوات الهجرة القانونية وحماية حقوق المهاجرين واستثمار جديد من أجل التنمية.

  يشار إلى أن المفوضية الأوروبية والمغرب أطلقا، أمس الجمعة بالرباط، شراكة متجددة في مجال الهجرة ومحاربة شبكات الاتجار بالأشخاص، خاصة، عقب بروز أنماط عملياتية جديدة تتسم بالعنف الشديد من طرف هذه الشبكات الإجرامية.

  ويمكن لهذه الشراكة العملياتية الجديدة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بين المفوضية والمغرب أن تغطي، على الخصوص، دعم تدبير الحدود، وتعزيز التعاون بين مصالح الشرطة، بما في ذلك التحقيقات المنجزة بشكل مشترك، والتوعية بمخاطر الهجرة غير القانونية، وكذا تعزيز التعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الداخلية.