وبفضل التزامها وشغفها، دخلت وداد البقالي عوالم السياسة في وقت مبكر جدا للدفاع عن العدالة الاجتماعية. وتطمح في يوم من الأيام الى خدمة وطنها وجذورها. هي قصة نجاح مغربية يسطع نجمها على الساحة السياسية الإيطالية.
يوم 15 أكتوبر 2022، كتبت وداد على حساباتها الاجتماعية "الساعة تشير إلى العاشرة صباحا، لقد انطلقت رسميا الولاية التشريعية التاسعة عشر"، متقاسمة صورتها بعد الدعوة الأولى لانتخاب الرئيس المقبل للغرفة الثانية الإيطالية.
وشاركت هذه السياسية الولوعة بالشبكات الاجتماعية قصتها مع "بريما فولتا آ مونتيسيتوريو"، أي المرة الأولى التي تلج فيه مقر مجلس النواب.
وفي القاعة الكبيرة للمجلس، تجلب ابنة أكادير معها "النساء اللواتي، مثلها، ينتمين إلى عائلات هاجرت بحثا عن مستقبل أفضل"، على حد قولها، مضيفة أنه بالنسبة لمهمتها الجديدة فهي "تتسلح بالمسؤولية والعزم والشجاعة اللازمة للمعارك الكبرى".
وتعتبر هذه الكفاءة المغربية، ذات ال36 ربيعا، أصغر مرشحة للحزب الديمقراطي لرافينا في الانتخابات الأخيرة، حيث حظيت بفرصة مزدوجة لانتخابها في البرلمان من خلال الترشح في الدوائر النسبية والعضوية الفردية في المجلس. وقبل ذلك مارست النائبة مهام مستشارة بلدية لمدة عشر سنوات.
وفي بوح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت وداد البقالي، التي توحي خصلاتها الرمادية بحكمتها المبكرة، أن كونها شابة وأنثى ومن أصل أجنبي أثر دون شك على مسيرتها المهنية، معتبرة أن هذه التحديات تشكل اليوم مصدر قوتها وثروتها والرؤية الجديدة للسياسات العامة التي تحاول إدخالها في حزبها.
والتزام هذه الناشطة اليسارية ليس وليد الأمس، فهو نابع من "شغف كبير بالسياسة"، مؤكدة أنها تدين مسيرتها المهنية لوالديها وتضحياتهما.
وبنبرة عاطفية، تقول وداد إن قصة أسرتها تشبه قصة العديد من الأسر المغربية التي غادرت بلادها لبناء مشروع حياة جديد في مكان آخر، مؤكدة أن والديها سمحا لها بمتابعة أحلامها ودراستها وخوص تجارب في الخارج رغم الظروف الاقتصادية الصعبة. فمن الواضح أن العزيمة والتواضع والحب، من السمات الرئيسية لتربيتها.
وفخورة بهويتها، تؤكد هذه الشابة المغربية، من أم أمازيغية وأب طنجاوي، أنه بفضل أبويها تمكنت من الحفاظ على ارتباط قوي بجذورها رغم الغربة.
واليوم، يُسعد هذه السياسية الإيطالية من أصل مغربي أن ترى بلدها الأصلي "ينمو وينفتح أكثر فأكثر على العالم بأسره"، فالمملكة هي "بلد فخور للغاية ينجح في الحفاظ على هويته الغنية، المتجذرة في ثقافته وتقاليده، مع الانفتاح على آفاق جديدة".
كما أشارت إلى التقدم الذي أحرزه المغرب فيما يتعلق بقانون الأسرة، ووجود المرأة في الحياة العامة والسياسية، ومكافحة العنف القائم على النوع، منوهة بديناميكية المجتمع المدني التي تصاحب الإرادة السياسية للحد من عدم المساواة. وهو تحد يجب على جميع البلدان رفعه، وفقا لهذه المناضلة المتحمسة بالدفاع عن الحقوق الاجتماعية والمدنية، والطموحة إلى "عالم أكثر عدلا، بدون تمييز وبدون كراهية".