وأضاف هيليو سانشيز ،الذي كان مرشحا للانتخابات الرئاسية في أكتوبر 2021 في جمهورية الرأس الأخضر ، في عمود نشر الأربعاء في صحيفة "اكسبريسو داس إلهاس" المحلية "إن جمهورية الرأس الأخضر ، من خلال الاعتراف بالوحدة الترابية للمملكة المغربية ، وبمخطط الحكم الذاتي التي قدمه المغرب ، قد اتخذت موقفا يتماشى مع القانون الدولي ، ولا سيما مع محكمة العدل الدولية ، ومواقف الأمم المتحدة ".

  وأضاف أن موقف حكومة الرأس الأخضر ، المختصة دستوريا بإدارة السياسة الخارجية للبلاد في ما يخص الصحراء المغربية ، صحيح ومتسق ويستجيب لتطلعات الصحراويين وينسجم تمام الانسجام مع تطور هذا المسلسل في الأمم المتحدة.

   وأبرز في هذا السياق أن الموقف الحالي لحكومة الرأس الأخضر ، والذي يتماشى مع المقاربة الجديدة للأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية ، ليس معزولا ، على المستوى الدولي ، لأنه ينضم إلى مواقف أغلبية الدول الافريقية ، والولايات المتحدة وأوروبا ، وتحديدا إسبانيا ، القوة الاستعمارية السابقة.

  وأشار إلى أن "قرار الحكومة لا ينتهك دستور الرأس الأخضر ، خاصة وأن الاعتراف بالدول ، في القانون الدولي ، هو قرار سياسي وسيادي بالنسبة لكل دولة".

  وقال شانسيز إن الاعتراف بالوحدة الترابية للمغرب ، بما في ذلك الصحراء المغربية ، والذي يمثل "حقبة جديدة" ، ومع إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ، وبالخصوص مع فتح قنصلية في الداخلة بالصحراء ، هو قرار سياسي كبير ، واختصاص دستوري حصري للحكومة الشرعية لجمهورية الرأس الأخضر ، التي تدير السياسة الخارجية للبلاد ، ويجب احترامه من قبل الجميع ، بما في ذلك الأجهزة السيادية الأخرى .

   وأبرز النائب البرلماني في الجمعية الوطنية للرأس الأخضر أنه "بهذا الاعتراف ، اتخذت حكومة الرأس الأخضر ودبلوماسيتها خطوة مهمة في إلتأكيد على أنها  فاعل ملتزم في السياسة الدولية ، وذلك بالانحياز إلى أفضل الممارسات في العلاقات الدولية والنظام الدولي الجديد ومبادئ الديمقراطية ودولة القانون ، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1754 ، للمساهمة في السلام والأمن في إفريقيا وتعزيز علاقات التعاون مع المملكة المغربية ، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، صديق الرأس الأخضر والقارة الأفريقية ".

 كما اعتبر أن "الاتحاد الأفريقي ، وخلافا لبعض التصريحات الأخيرة ، ليست لديه الشرعية للتدخل أو التوسط في مسألة الصحراء ،لأنه اعترف بهذه المنطقة كعضو ، في انتهاك لميثاقه الدستوري ".

 وشدد على أنه من خلال "الانحياز إلى أحد الطرفين ، تكون هذه المنظمة منحازة وبالتالي ليست لديها الشرعية للتدخل في هذه العملية كـ" وسيط ".

 وأشار شانسيز ، والذي يشغل أيضا منصب أستاذ للقانون الدولي في الجامعة الكاثوليكية في لوفان ( بلجيكا)، إلى أنه فضلا عن موجة" تجميد "الاعتراف بالجمهورية الصحراوية فإن دعم مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب يشكل دليلا حقيقيا على الفشل التام لهذه المنظمة في مسألة الصحراء .

 وقال إنه "بالنسبة لمحكمة العدل الدولية ، ليس هناك شك في أن الصحراء جزء لا يتجزأ من المغرب" ، مشيرا إلى أنه بموافقة محكمة العدل الدولية ، نظم المغرب ، بقيادة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني المسيرة الخضراء التاريخية في  مارس عام 1975 ، والتي أسفرت عن استعادة الصحراء وعودة هذه الأراضي إلى الوطن الأم ، المملكة المغربية.

 وتابع قائلا :  "إنها ليست مسألة استعمار كما يروج لذلك بعض الشيوعيين الذين يشدهم الحنين الى زمن الحرب الباردة ، بل على العكس من ذلك ، ومن خلال استرجاع الاراضي الجنوبية ، الصحراء ، فقد تخلص المغرب من الاستعمار الإسباني ، وبالتالي وضع حدا للاستعمار المزدوج الذي كان يخضع له ، فرنسا في الشمال وإسبانيا في الجنوب (الصحراء) .

  وأكد أنه من أجل فهم وتحليل أفضل ، فإن مبعوث الأمم المتحدة للصحراء في عام 2008 ، الدبلوماسي الهولندي بيتر فان والسوم ، كان أعلن أنه توصل إلى  خلاصة مفادها أن "خيار الاستقلال الذي تطالب به البوليساريو + غير واقعي ".

  وخلص سانشيز إلى أن "هذا الخلاصة تعزز مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع . وهو أيضا موقف يتماشى مع تطور العالم وديناميات العلاقات الدولية والنظام العالمي الجديد".