وأكد الفاعل الجمعوي عن مدينة الداخلة، السيد الداهي الخطاط، خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24، أن "الصحراء المغربية توجد في طليعة جهات المملكة التي تستفيد من جميع الإصلاحات التي قام بها المغرب على المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك ما يتعلق بحقوق الإنسان". 

وأبرز، في هذا السياق، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أطلق، سنة 2015، النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، بغلاف مالي قدره 8 ملايير دولار، موضحا أن هذا الورش الكبير مكن من تنفيذ مجموعة مندمجة من مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتي تعود بالفائدة المباشرة على سكان الصحراء ككل، وجعلت المنطقة مركزا اقتصاديا لغرب إفريقيا وإقليميا وقاريا.

وفي إطار الجهوية الموسعة، أشار المتحدث إلى أن سكان الصحراء المغربية، مثل جميع جهات المغرب الأخرى، ينتخبون ممثليهم المحليين والإقليميين والوطنيين، الذين يديرون شؤون جهتي الصحراء المغربية، وفقا للاختيار الديمقراطي لساكنة هذه الربوع من أرض المملكة، مسجلا أن الأقاليم الجنوبيةسجلت أكبر نسب للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية على الصعيد الوطني.

وشدد على أن هذا الانخراط الواسع يؤكد على تشبت سكان الأقاليم الجنوبية بمغربيتهم، وثقتهم التامة في مؤسسات المملكة وتشريعاتها، ملاحظا أنه يوجد في الصحراء المغربية الآلاف من جمعيات المجتمع المدني التي تمارس أنشطتها بحرية بفضل الضمانات المنصوص عليها في دستور سنة 2011 وفي كل القوانين الوطنية.

وذكر المتدخل، من جانب آخر، أن جهة الصحراء المغربية تعد منطقة مفتوحة على العالم، يزورها، يوميا، عدد كبير من جمعيات المجتمع المدني المغربية والدولية، والبرلمانيين الوطنيين والأجانب، والدبلوماسيين، والمكلفين بولايات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية.

وأضاف أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتوفر على لجنتين جهويتين في العيون والداخلة تدعمان احترام حقوق الإنسان وتعزيزها، مشيرا إلى أنه تمت الإشادة بدور هاتين اللجنتين في جميع قرارات مجلس الأمن الدولي منذ إنشائهما، بما في ذلك القرار 2654.

كما أبرز السيد الخطاط أن تنفيذ توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يعزز التقدم المحرز في مجال النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما هي متعارف عليها في المواثيق الدولية، بغية خلق دينامية اقتصادية وتعزيز فرص التشغيل، وصون الثقافة الحسانية المحلية.

و"على عكس حالة الهدوء والازدهار والحرية والاستقرار التي ينعم بها سكان الصحراء المغربية"، يستطرد المتحدث، "يعيش السكان المحتجزون في مخيمات تندوف في ظروف لا إنسانية قاسية، بسبب الخرق السافر لكافة حقوقهم ورفض الدولة الحاضنة السماح بتعداد وتسجيل هؤلاء السكان، فضلا عن التفويض غير القانوني للسلطات من قبل الدولة الحاضنة لميليشيا +البوليساريو+ الانفصالية المسلحة".

وأضاف أن هذه الحركة الانفصالية المسلحة تشتهر بصلاتها المؤكدة بالجماعات الإرهابية، وترتكب قياداتها أسوأ وأفضع الجرائم، بما في ذلك العنف الجنسي والاغتصاب والممارسات التمييزية على أسس عنصرية، فضلا عن التجنيد العسكري للأطفال، مشيرا إلى أن قيادات +البوليساريو+ ترتكب هذه الجرائم بتواطؤ مع الدولة الحاضنة، التي أقامت طوقا أمنيا حول مخيمات تندوف لمنع خروج ساكنتها.

وبعد أن ذكر بأن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ولجانا أممية أخرى نددت بهذا الوضع غير القانوني السائد في جنوب غرب الجزائر، أبرز مقدم الملتمس أن +البوليساريو+ ومسؤولي الدولة الحاضنة يقومون بالسرقة الممنهجة للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى مخيمات تندوف، وهي حقيقة كانت بالفعل موضوع العديد من التقارير، بما في ذلك تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش (أولاف) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي. 

كما حذر من تزعم قادة +البوليساريو+ أنشطة إجرامية تهدد الأمن والسلم في المنطقة برمّتها، مؤكدا أن مرتكبي هذه الجرائم الفظيعة ضد السكان المحتجزين في مخيمات تندوف يجب أن يحاسبوا على هذه الجرائم من قبل العدالة الدولية.