وقال السيد أخنوش، في كلمة بمناسبة الاحتفاء بمرور 65 سنة على إقامة الشراكة بين ‏المملكة المغربية والبنك الدولي‏، في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تحتضنها المدينة الحمراء إلى غاية 15 أكتوبر الجاري، إنه "بفضل الإصلاحات التي أحدثت تحولات عميقة في المملكة، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تم تعزيز أسس الاقتصاد الوطني، وتحديث البنيات التحتية الأساسية، وكذا تحسين ظروف عيش المواطنين بشكل كبير".

 وأضاف رئيس الحكومة، خلال هذا اللقاء، الذي حضره، على الخصوص رئيس البنك الدولي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي ووزيرة الاقتصاد والمالية، أن المغرب، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، يعرف تحولا تنمويا هاما، ويتجلى ذلك من خلال تنظيم التظاهرات الكبرى، على غرار الاجتماعات السنوية 2023 لصندوق النقد والبنك الدوليين، وكأس الأمم الإفريقية في عام 2025، وأخيرا كأس العالم لكرة القدم 2030، والذي ستحظى المملكة بشرف تنظيمه إلى جانب مملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال، وكل ذلك يعد فخرا للأمة المغربية بكافة مكوناتها.

 من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة أن الزلزال الذي ضرب عدة مناطق بالمغرب، يوم 8 شتنبر الماضي، وخلف خسائر بشرية ومادية كبيرة، أبرز صمود المملكة من خلال ثلاثة أبعاد، يتمثل أولها في الاستجابة القوية للدولة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية من أجل تقديم المساعدة بسرعة وفعالية للعائلات والمواطنين المتضررين، ووضع تدابير تهم إعادة التأهيل والإعمار بشكل استعجالي في المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية، إضافة إلى وضع برنامج طموح على مدى خمس سنوات، يروم تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في هذه المناطق.

  ويتجلى البعد الثاني، يضيف أخنوش، في تضامن المواطنين المغاربة داخل وخارج أرض الوطن، الذين يظهرون في السراء والضراء، ترابطهم كأمة وتلاحمهم مع العرش العلوي المجيد، مبرزا أن البعد الثالث للصمود المغربي، يتمثل في الدعم الدولي من أصدقاء المملكة، دولا ومؤسسات متعددة الأطراف.

  وعلى صعيد أخر، ذكر رئيس الحكومة بمرور 65 عاما على انضمام المغرب إلى البنك الدولي سنة 1958، أي سنتين فقط بعد حصوله على الاستقلال‏، لتشكل سنوات من الدعم في إطار الشراكة ومواكبة عدد كبير من الإصلاحات الهيكلية والقطاعية التي انخرطت فيها المملكة، مما مكن من تمويل أكثر من 230 مشروعا، بمبلغ ‏إجمالي يناهز 21 مليار دولار.‏

  وأشار إلى أن محفظة المشاريع، التي يقوم البنك الدولي بمواكبتها حاليا بالمملكة، تفوق قيمتها 7 ملايير دولار، وتعكس الالتقائية الدائمة بين تدخلات البنك الدولي وأولويات الحكومة المغربية.

  وفي هذا الصدد، أعرب السيد أخنوش عن يقينه، بأن البنك الدولي سيواصل مواكبته للمملكة في الوقت الذي تستعد فيه للشروع في تنزيل الرؤية الاستراتيجية المتبصرة التي أطلقها جلالة الملك، من أجل "تثبيت بلادنا على مسار تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وشاملة".

  وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، يؤكد السيد أخنوش، تعكف الحكومة منذ أكتوبر 2021 على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال مباشرة إصلاحات ذات أولوية في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، حيث تمثل هذه القطاعات 36 في المئة من حجم المساهمات الجارية للبنك في دعم المشاريع بالمغرب.

   وسجل أن البنك الدولي يدعم، أيضا، الأولويات الحكومية الأخرى، سواء في القطاعات الحيوية كالماء والفلاحة، أو في مجالات الحكامة والانتقال الرقمي، على وجه الخصوص.

   وأضاف أنه "يمكننا معا تثمين هذا التعاون المثالي والطموح، كما يمكننا بناء مشاريع جديدة لتعزيز الرأسمال البشري والحماية الاجتماعية، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، وحماية البيئة وبناء نمو شامل، مع الاستفادة الكاملة من الابتكار التكنولوجي".

  وأعرب رئيس الحكومة، في هذا السياق، عن أمله في أن تستمر هذه المؤسسة في ابتكار وتطوير حلول عملية لرفع التحديات الجديدة، في عالم يواجه سيناريوهات متقلبة، مثل جائحة (كوفيد 19 ) ومخلفاتها، والتقلبات الجيوسياسية، وكذا التضخم والاحتباس الحراري، وغيرها من التحديات الكبيرة.

يذكر أن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي كانت قد انطلقت، أمس، بمشاركة نخبة من الاقتصاديين والخبراء الماليين من مختلف دول العالم، وذلك لمناقشة الرهانات الكبرى المرتبطة، على الخصوص، بسياسات التمويل والنمو الاقتصادي والتغير المناخي.