وقال السيد سيلاسي، خلال ورشة حول موضوع "إفريقيا: محرك الابتكار"، عقدت على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، إن الابتكار مكن من انتشار التكنولوجيا والمعارف بالقارة، التي أبانت عن قدرة كبيرة على التأقلم.

   وأضاف أن "هناك اعترافا كبيرا بأهمية الابتكار والرقمنة لتحسين آفاق النمو والتنمية بإفريقيا".

  وتطرق، أيضا، إلى دينامية التنمية التكنولوجية بإفريقيا ومواكبتها للتكنولوجيات الجديدة، التي كان لها أثر إيجابي على تحسين الإنتاجية، وتقليص تكاليف المعاملات، وبالتالي على تنمية القارة.

  من جهة أخرى، أوضح المسؤول أن صندوق النقد الدولي يعمل بشكل مشترك مع الحكومات، ويحرص على أن يكون مناخ الأعمال ملائما إلى حد كبير، حتى تتمكن المقاولات من الابتكار والاستفادة من الفرص المتاحة.

  وتابع "نشتغل أيضا مع القطاع المالي، خاصة على قضايا مرتبطة بالإطار التنظيمي حول التكنولوجيا المالية (فينتك)، وأنشطة مالية أخرى مهمة بالنسبة للمنطقة"، مؤكدا أن صندوق النقد الدولي يعمل على رقمنة الخدمات الحكومية، وتحديد إكراهات الابتكار.

  وفي السياق نفسه، أعربت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، عن الرغبة في جعل الابتكار والانتقال الرقمي رافعتين حقيقيتين للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإحداث مناصب الشغل، وتحقيق النمو.

  وفي معرض حديثها عن الابتكار، استشهدت الوزيرة بنموذج  "التعاقد الخارجي" (أوتسورسينغ) الذي يشغل 130 ألف من المواهب، ويعد فيه المغرب ثاني وجهة تحظى بإقبال كبير في إفريقيا، موضحة أن مقاولات ومستثمرين من الولايات المتحدة، وأوروبا، والهند، يطورون في المغرب حلولا دقيقة لفائدة السوق العالمية، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

  وأشارت إلى أن "المغرب أرسى العديد من المبادرات، لا سيما في مجال التمويل"، مذكرة، في هذا الصدد، بالقانون المتعلق بوضع المقاول الذاتي، الذي يوفر امتيازات للمقاولات الناشئة، وكذا شبكة التكنوبارك الموجودة في عدة مدن، والتي تحتضن أزيد من 3000 مقاولة ناشئة، توفر أزيد من 15 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

  وعرف هذا اللقاء مشاركة ثلة من المسؤولين الحكوميين الأفارقة، ومقاولين وفاعلين في مجال المالية الإفريقية والدولية، لاستكشاف سبل الارتقاء بإفريقيا في سلاسل القيمة العالمية للابتكار والتكنولوجيا.