- ما هي أهمية هذه الاجتماعات بالنسبة للهيئة المغربية لسوق الرساميل؟
هذه الاجتماعات السنوية، التي تقام على أرض إفريقية بعد 50 سنة من النسخة التي احتضنتها كينيا، مناسبة للقاء كل فاعلي عالم الاقتصاد، من بينهم وزراء الاقتصاد ومحافظو الأبناك المركزية، وسلطات السوق المالية والمصارف الكبرى وصناديق الاستثمار والمستثمرون.
لقد أتيحت لنا الفرصة خلال هذه الاجتماعات لمناقشة جملة من المواضيع التي نهتم بها، بما فيها المتعلقة بتمويل الاستثمار من خلال سوق رؤوس الأموال والشمول المالي وتمويل التنمية المستدامة والتمويل الرقمي.
- ما هو دور سوق رؤوس الأموال في تمويل الاقتصاد المغربي؟
في المغرب، لايزال القطاع البنكي هو المصدر الرئيسي لتمويل المقاولات. ويساهم سوق رؤوس الأموال في هذا التمويل وبإمكانه أن يساهم بشكل أكبر.
لقد أجرينا العديد من الإصلاحات في السنوات الأخيرة، إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية ومتدخلين آخرين، من أجل توسيع الأسواق أولا، ولتوفير سوق بديل مخصص للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وهي أيضا إصلاحات ساهمت في إنشاء هيئات التوظيف الجماعي العقاري، وصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد، وهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، وهي أسهم خاصة وستضطلع بدور مهم مع إطلاق صندوق محمد السادس للاستثمار.
بشكل عام، هناك عدد من الأدوات المتاحة والتي تستحق استخدامها بشكل أكبر.
ولهذه الغاية، يجب أن تكون هذه الأدوات معروفة بشكل أفضل. وفي هذا الإطار، تتمثل مهمتنا كسلطة في حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية، وضمان حسن سير هذه الأسواق وكذلك ضمان احترام جميع المشاركين للقواعد.
وفي الوقت نفسه، لدينا أيضا مهمة أخرى لا تقل أهمية، وهي تلك المتعلقة بالتعليم المالي لشرح كيفية ولوج سوق الرساميل.
علاوة على ذلك، شهدنا منذ عدة أسابيع نشر النصوص الأخيرة التي كانت تنقص لإطلاق التمويل التعاوني "crowdfunding"، الذي سيمكن من تمويل مشاريع جديدة.
هذه لحظة مهمة تشكل أيضا تحديا بالنسبة لنا، لأن الأمر يتعلق بأدوات جديدة تهم بالتمويل الرقمي، مما يدفعنا أولا إلى توضيح الأمور بشكل أفضل، مع الأخذ في الاعتبار أنها تستهدف فئة أوسع.
قمنا بإنشاء بوابة على موقعنا لشرح التمويل التعاوني وإجراءات الحصول على الموافقة للتمكن من تدبير منصة معينة وأهميتها بالنسبة لحاملي المشاريع والمستثمرين في هذه المشاريع.
- على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، شاركتم في حلقة نقاش حول موضوع "تعبئة الأسواق المالية من أجل التنمية". تحدثي لنا عن النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها، وخاصة إطلاق سوق العقود الآجلة.
أوضحت خلال تلك الجلسة أن أدوار الهيئات التنظيمية في الأسواق الناشئة تتمثل في وجود نصوص واضحة للغاية، تأخذ في الاعتبار أفضل المعايير الدولية حتى تتمكن من جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وكانت، أيضا، فرصة لنا لتبادل تجارب وخبرات الهيئة المغربية لسوق الرساميل مع الهيئات التنظيمية الأخرى، ولا سيما عدد من النظراء الأفارقة.
وفي ما يتعلق بسوق العقود الآجلة، وبما أننا في نهاية العملية، فإننا نعتزم مع بورصة الدار البيضاء، إطلاقها بشكل فعلي خلال النصف الأول من عام 2024.