وأوضحت السيدة حيات، في حوار خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة بمراكش، أنه "في المغرب، لايزال القطاع البنكي هو المصدر الرئيسي لتمويل المقاولات، ويساهم سوق رؤوس الأموال في هذا التمويل وبإمكانه أن يساهم بشكل أكبر".

  وتابعت بالقول "لقد أجرينا العديد من الإصلاحات في السنوات الأخيرة، إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية ومتدخلين آخرين، من أجل توسيع الأسواق أولا، ولتوفير سوق بديل مخصص للمقاولات الصغيرة والمتوسطة".

  وأضافت السيدة حيات أن الإصلاحات ساهمت أيضا في إنشاء هيئات التوظيف الجماعي العقاري، وصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد، وهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، وهي أسهم خاصة وستضطلع بدور مهم مع إطلاق صندوق محمد السادس للاستثمار.

   وأبرزت في هذا السياق أن هناك عددا من الأدوات المتاحة والتي تستحق معرفتها واستخدامها بشكل أكبر، مشيرة إلى أن مهمة الهيئة المغربية لسوق الرساميل تتمثل في حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية، وضمان حسن سير هذه الأسواق وكذلك ضمان احترام جميع المشاركين للقواعد.

  كما أشارت إلى أن لدى الهيئة مهمة أخرى لا تقل أهمية، وهي تلك المتعلقة بالتعليم المالي لشرح كيفية ولوج سوق الرساميل.

   علاوة على ذلك، تضيف السيدة حيات، "شهدنا منذ عدة أسابيع نشر النصوص الأخيرة التي كانت تنقص لإطلاق التمويل التعاوني "crowdfunding"، الذي سيمكن من تمويل مشاريع جديدة"، مؤكدة أن الأمر يتعلق "بلحظة مهمة تشكل أيضا تحديا بالنسبة لنا، لأن الأمر يتعلق "بأدوات جديدة تهم التمويل الرقمي، مما يدفعنا أولا إلى توضيح الأمور بشكل أفضل، مع الأخذ في الاعتبار أنها تستهدف فئة أوسع".

  وأبرزت، في هذا الصدد، أن الهيئة قامت بإنشاء بوابة على موقعها لشرح التمويل التعاوني وإجراءات الحصول على الموافقة للتمكن من تدبير منصة معينة وأهميتها بالنسبة لحاملي المشاريع والمستثمرين في هذه المشاريع.