وأوضح صندوق النقد الدولي أن هذا التباطؤ في 2023، الذي يعكس سنة صعبة بالنسبة للنشاط الاقتصادي في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، يعزى إلى الصدمة التضخمية التي أعقبت الحرب في أوكرانيا وأدت إلى ارتفاع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم، مما تسبب في تباطؤ الطلب الدولي، وارتفاع أسعار الفائدة والفوارق والضغط المستمر على أسعار الصرف.

  وبخصوص سنة 2024، توقع التقرير أن تنتعش المنطقة مع بلوغ النمو نسبة 4.0 في المئة، مدفوعًا بالانتعاش في 4/5 من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، مع الأداء القوي في البلدان ذات الموارد منخفضة الكثافة، مضيفا أنه من المتوقع أيضا أن تتحسن الاختلالات الماكرو-اقتصادية، لأن التضخم سينخفض في معظم أنحاء المنطقة وسيتم وضع المالية العمومية تدريجيا على أساس أكثر استدامة.

  ومع ذلك، فإن الانتعاش غير مضمون كما يشير صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن تباطؤ جهود الإصلاح، أو ارتفاع بوادر عدم الاستقرار السياسي في المنطقة أو مخاطر الهبوط الخارجية (لاسيما تلك المرتبطة بالتباطؤ في الصين)، كلها عوامل يمكن أن تقوض النمو.

  من جهة أخرى، تلوح في الأفق أربع مشاكل تتطلب عملا سياسيا حازما في مواجهة تسويات صعبة: أولا، لا يزال التضخم مرتفعا للغاية وضمن خانة العشرات في 14 بلدا ولا يزال أعلى من الهدف في معظم البلدان ذات الأهداف الواضحة. ثانيا، لا تزال المنطقة تواجه ضغوطا كبيرة على أسعار الصرف.

  ثالثا، إن نقاط الضعف ذات الصلة بالديون مرتفعة. كما أن أزمة التمويل لم تنته بعد لأن معدلات الاقتراض لا تزال مرتفعة، وتجديد الديون يشكل تحديا، إضافة إلى أن نصف البلدان منخفضة الدخل في المنطقة معرضة لخطر كبير أو مديونية مفرطة.

  وبينما الانتعاش جار، يضيف التقرير، فإن التباينات الاقتصادية داخل المنطقة آخذة في الاتساع - على وجه الخصوص: إذ أن دخل الفرد في الاقتصاديات كثيفة الموارد لا يزال منخفضا.