وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تصريح للصحافة عقب اجتماع مع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، على " أهمية النقاش الواسع والمتعدد والمسؤول والشفاف من أجل انخراط الجميع في إصلاح مدونة الأسرة ".
وأشار إلى أن المجلس كلما تطرق في عمله إلى القضايا الاجتماعية وخصوصا مشاركة النساء في الاقتصاد والمصلحة الفضلى للطفل، " يجد أن صلب المشاكل المطروحة لها علاقة بمقتضيات المدونة أو كيفية تطبيقها ".
وعبر عن الأمل في نقاشات بناءة ومسؤولة لتعديل مدونة الأسرة لما لها من تأثير على المرأة والطفل وتماسك الأسرة.
وجاء اجتماع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في سياق سلسلة استشارات وجلسات استماع مع مختلف الفاعلين المعنيين تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار صاحب الجلالة إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع "تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني".