وقال السيد أخنوش، في مستهل اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا الورش "آلية مؤسساتية مبتكرة لدعم القدرة الشرائية للأسر، وتعزيز نسبة التمدرس، و‏الرعاية الاجتماعية للأسر والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين".

  وأضاف أن هذا البرنامج، الذي يعتمد على استهداف ناجع وفعال للأسر في وضعية هشاشة، المؤهلة للدعم بفضل السجل ‏الاجتماعي الموحد، "ستكون له آثار إيجابية عديدة، منها تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية، ‏وتقليص نسب الفقر والهشاشة، والمساهمة في تكريس التضامن بين الأجيال، ‏وتخفيف العبء المالي والنفسي على الأسر التي تعيل مسنين".

   ومن أجل إنجاح تنزيل هذا الورش الهام على أرض الواقع، سجل السيد أخنوش أن مجلس الحكومة تدارس اليوم، في إطار اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية، مشروعي قانونين مهمين يتعلقان بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وبإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.

   وأكد على أن الحكومة تعاملت بجدية وبحس وطني عال مع الورش الملكي للحماية الاجتماعية، "إذ أولت له منذ تنصيبها أهمية بالغة وعكفت على تنزيله وفق الأجندة الملكية، بحيث نجحت مع نهاية سنة 2022 في تعميم التغطية الصحية".

   وعلى نفس المنهاج، يضيف رئيس الحكومة، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، "سنتوج هذه السنة بإذن الله بانطلاق الدعم الاجتماعي المباشر، الذي سيمكن من وضع شبكة للأمان الاجتماعي (un bouclier social) لفائدة الفئات المستهدفة، على اعتبار أن الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها، سيبلغ 500 درهم شهريا".  

   ودعا، بهذه المناسبة، أعضاء الحكومة ومن خلالهم مختلف المصالح التابعة لهم، إلى العمل بفعالية، لإنجاح هذا الورش الوطني غير المسبوق وتنزيله، وضمان استفادة الأسر المستهدفة ابتداء من نهاية السنة الجارية، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

   وذكر السيد أخنوش بأن الحكومة باشرت تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يوم أمس صرف الدفعة الثانية (2.500 درهم) من المساعدات المالية ‏للأسر المتضررة جراء زلزال الحوز، في حين سيتم وضع الدفعة الأولى (20.000 درهم) من الدعم الخاص بإعادة بناء المنازل التي ‏انهارت بشكل كلي ‏أو جزئي يوم الثلاثاء المقبل، ‏رهن إشارة المتضررين، لمواكبة ‏تقدم أشغال البناء‎.

   ونوه، بهذه المناسبة، بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها مختلف القطاعات الحكومية المعنية، في إطار عملية إعادة إعمار الأقاليم المتضررة من الزلزال‏، "بحيث تحلت الحكومة بالجدية والفعالية اللازمتين من أجل تنزيل مختلف محاور برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية".