وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.

  وأكد رئيس رابطة الأمل للطفولة المغربية، حسن المرابط، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، أنه تم التركيز في المقترحات التي تم تقديمها خلال هذا الاجتماع على المصلحة الفضلى للطفل، وعلى المقتضيات التي تهم الطفولة المغربية، كتلك المرتبطة بالنسب، والإشكاليات القضائية التي تتعلق على الخصوص بالحضانة، والنفقة، والولاية العامة للأب على الطفل، معتبرا أنه تم تقديم مذكرة "شبه متكاملة" تتضمن مجموعة من الضوابط التي يمكن من خلالها صيانة كرامة الطفل وحقوقه.

  من جانبه، ذكر رئيس المؤسسة المتوسطية للشباب والديمقراطية، محسن النعيمي، في تصريح مماثل، أن المذكرة التي تقدمت بها المؤسسة اليوم تركز على القضايا المتعلقة بالشباب، خصوصا المقبلين على الزواج، مشيرا إلى أنه تم التركيز أيضا على الاعتماد على آليات جديدة تكرس حضور الشباب المغربي وإدماجه في هذا الورش الإصلاحي الكبير.

  ومن جهته، أكد رئيس الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، سعيد العريض، أن المذكرة الاقتراحية للجمعية تركز على الأبعاد القيمية في المنهاج التربوي التعليمي، وهو المجال الذي تشتغل فيه الجمعية، داعيا إلى التركيز على الشق الاجتماعي والنفسي بالنسبة للمتعلم، والشق التربوي الذي يعتمد على المنهاج والممارسة الديداكتيكية والتنزيل البيداغوجي، فضلا عن الشق القيمي الذي يستند إلى المرجعية الدينية وخصوصية المجتمع المغربي.

بدورها، أكدت رئيسة رابطة كاتبات المغرب، بديعة الراضي، أن هذا اللقاء مع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة يكتسي أهمية خاصة في سيرورة الإصلاحات بالمملكة، مشيرة إلى أن المذكرة التي تقدمت بها الرابطة تستحضر البعد الثقافي، باعتباره "رافعة أساسية للنهوض بأي تنمية، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي"، بالإضافة إلى الحرص على ملاءمة هذا الإصلاح القانوني مع التحولات التي يعرفها المغرب.

أما رئيس المنتدى المغربي لحقوق الإنسان، حسن جيدى، فأكد أن المقترحات التي تقدم بها المنتدى أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تهم إلغاء زواج القاصرات، والربط بين الحضانة والولاية الشرعية، والنفقة، لافتا إلى أن احترام المرجعية الدينية وخصوصيات المجتمع المغربي، يضمن التوافق، والتوازن، والعدالة داخل الأسرة.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.

وأكد جلالة الملك على ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع "تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني".