وقال السيد فرحان، الذي قدم إعلان المملكة خلال مؤتمر دولي بعنوان "الإنسانية عند مفترق الطرق: أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل وتحدي التنظيم"، إن "آلية دولية تنظم استخدام منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل أضحى ضروريا أكثر من أي وقت مضى".

   وأضاف أن المغرب "يجدد التزامه بتقديم الدعم البناء لتنظيم استخدام منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل، وفقا للمبادئ المنصوص عليها في الصكوك الدولية ذات الصلة، وبما يتوافق مع الآثار الأخلاقية والمعنوية لهذه التكنولوجيات الناشئة".

  واعتبر الدبلوماسي أنه من الضروري الاعتراف بأن التهديد الخطير الذي تشكله أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل يجب أن يوضع في صلب المناقشات العمومية والسياسية.

  وتابع أن "مثل هذا الجهد يتطلب تفكيرا متأنيا للآثار الأخلاقية والسياسية والاجتماعية لهذه التكنولوجيات المتقدمة، من خلال عمل شامل متعدد الأطراف، وشراكة قوية مع جميع الأطراف المعنية، واحترام القانون الإنساني الدولي"، مشيرا إلى أن "البشرية تجد نفسها اليوم عند مفترق الطرق فيما يتعلق بالأسلحة ذاتية التشغيل والتحدي التنظيمي المرتبط بها".

   وفي إطار هذه الدينامية، جدد المغرب تأكيد انضمامه للإعلان السياسي، المعتمد في نونبر 2023 بلاهاي، بشأن الاستخدام العسكري المسؤول للذكاء الاصطناعي والتشغيل الذاتي، والذي يمنح إطارا معياريا لاستخدام هذه القدرات في المجال العسكري ويروم بلوغ إجماع دولي حول السلوك المسؤول وتوجيه تطوير واعتماد واستخدام الذكاء الاصطناعي العسكري من قبل الدول.

   وبعد دعوته إلى اتباع نهج شامل يقوم على مساهمات مختلف الأطراف، سلط الدبلوماسي الضوء على أهمية قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذا الجهود الحالية المبذولة من طرف فريق الخبراء الحكوميين بجنيف المعني بالتكنولوجيات الناشئة في مجال أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل الفتاكة، المنشئ في إطار اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة.

  وأضاف أن "الجهود الدولية الجارية ترفع مستوى الوعي إزاء الحاجة الملحة لمعالجة المخاطر المرتبطة بهذه التكنولوجيات الناشئة"، لافتا إلى أن "المغرب يعتبر أن بدء مناقشة مثمرة حول جميع الجوانب ذات الصلة المتعلقة بأنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل، في إطار المنتديات متعددة الأطراف، أمر ضروري من أجل اعتماد آلية دولية شاملة وتوافقية تأخذ بعين الاعتبار الانشغالات الإنسانية والأخلاقية على النحو الواجب، وتساهم في تعزيز سلامنا وأمننا الجماعي".

  وفي إطار مسلسل بلورة آلية دولية خاصة، اقترح المغرب التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية وقادة الصناعة وجميع الأطراف المعنية من أجل تطوير أطر قانونية تحكم استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل.

  كما يتعلق الأمر -حسب السيد فرحان- بضرورة استغلال التناغم والتكامل بين مختلف المبادرات في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل تجنب الازدواجية وتعزيز الكفاءة.

  من جهة أخرى -يضيف الدبلوماسي- ينبغي تقييم الخطر المتزايد لانتشار الأسلحة ذاتية التشغيل لصالح الفاعلين غير الحكوميين، لاسيما الجماعات المسلحة والإرهابية، بعناية، من أجل منع هذه الجماعات من التوفر على منظومات تتيح لها تطوير أنظمة عملياتية قائمة على الذكاء الاصطناعي.

   وفي السياق نفسه، أكد السيد فرحان على ضرورة تعزيز ودعم برامج بناء القدرات، في إطار تعاون دولي شفاف "قصد تحسين فهم الذكاء الاصطناعي والأسلحة ذاتية التشغيل، فضلا عن استعمالها المسؤول".

كما اعتبر الدبلوماسي أنه من الضروري إيجاد توازن دقيق بين "الحاجة المشروعة للدفاع واحترام القانون الإنساني الدولي والرغبة في الابتكار والتقدم".

   وفي هذا الصدد، يتعين على الدول أن تفي بمسؤوليتها، من خلال ضمان عدم استخدام أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل دون إشراف بشري.

  وشهد المؤتمر الدولي، الذي نظم يومي 29 و30 أبريل بمبادرة من النمسا، مشاركة العديد من الخبراء والدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية في عدة جلسات تمحورت حول مختلف التحديات التي يتعين مواجهتها في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تنظيم أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل.