وفي كلمة افتتاحية، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن تنظيم هذه الندوة يأتي نظرا لما يكتسيه موضوع الإفراج المقيد بشروط، من أهمية بالغة في إرساء سياسة عقابية ناجعة تهدف إلى تجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية في مجال تنفيذ العقوبات السالبة للحرية وما يرتبط بتأهيل المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم داخل المجتمع.

وأفاد السيد وهبي بأنه تم، مؤخرا، تسجيل تطور ملموس في عدد المستفيدين من تدبير الإفراج المقيد بشروط، موضحا أن عدد المستفيدين من هذه الآلية بلغ خلال الثلاث سنوات الأخيرة ما مجموعه 541 حالة (160 مستفيدا عن سنة 2022 و204 مستفيدين عن سنة 2023، و155 مستفيدا عن سنة 2024، مع 22 مستفيدا قيد الإفراج).

واعتبر أن هذا التطور يجسد العزم والإرادة الصريحة في تفعيل هذه المسطرة القانونية الرامية إلى توسيع فرص الإفراج وتكريس مساهمتها في التخفيف من الاكتظاظ الذي تعاني منه المؤسسات السجنية من جهة، وإعادة تأهيل وإدماج النزلاء والحد من حالات العود، من جهة أخرى.

من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن اختيار موضوع الندوة له راهنية كبيرة في هذه الظرفية التي تشهد اهتماما متزايدا بوضعية المؤسسات السجنية وبظروف اعتقال السجناء، وما يتصل بهما من إكراهات يفرضها اكتظاظ بعض المؤسسات السجنية بفعل عدم تناسب الطاقة الايوائية للسجون مع عدد المعتقلين وما يترتب عنه من آثار سلبية تعيق مجهودات الإصلاح المبذولة.

وشدد السيد الداكي على أنه لا يتعين اختزال أهمية الآليات القانونية التي أتاحها المشرع، والتي تخول إمكانية انقضاء العقوبة السالبة للحرية قبل تمام مدتها، في التخفيف من اكتظاظ السجون، بقدر ما يجب استحضار ما تكتنفه من حمولة إصلاحية تكرس تثمين مسار السجناء المدانين الذين انخرطوا بجدية في برامج الإصلاح والتأهيل، وأبانوا عن حسن سلوكهم والتزامهم بالضوابط القانونية والتنظيمية التي تؤطر تواجدهم داخل الفضاءات السجنية، مضيفا أنها تشكل، كذلك، عاملا محفزا لمعظم السجناء لأجل الانخراط التلقائي في برامج التأهيل والإصلاح والتطلع إلى الاندماج بعد الإفراج داخل النسيجين الاقتصادي والاجتماعي بشكل سليم وفعال. 

وذكر، في هذا الإطار، بأن المشرع المغربي أقر مجموعة من الآليات القانونية التي تخول إمكانية الإفراج عن السجين قبل انقضاء مدة العقوبة السالبة للحرية المدان من أجلها، ومن بينها الافراج المقيد بشروط، وأحاطه بشروط توازي بين فلسفة الإصلاح والتأهيل والتحفيز من خلال وجوب استقامته وحسن سيرته، وبين متطلبات الردع الذاتي واستشعار الخطأ المرتكب اتجاه النفس والضحية والمجتمع عبر وجوب قضائه لجزء من مدة العقوبة.

من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منير المنتصر بالله، أن تنظيم هذه الندوة "أكبر دليل على الانشغالات الراهنة بمتطلبات وآليات التخفيف من اكتظاظ المؤسسات السجنية، بعدما أمكننا جميعا أن نفتخر بمستوى النتائج المحققة على مستوى موضوع الاعتقال الاحتياطي الذي عرف انخفاضا مضطردا غير مسبوق بلغت نسبه حسب احصائيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج خلال متم شهر أبريل المنصرم 33,87 بالمائة".

وقال السيد المنتصر بالله إنه على هدي التوجيهات الملكية السديدة، وتفعيلا لاختصاصاته الدستورية كمؤتمن على الحقوق والحريات في إطار دولة الحق بضمان سيادة القانون، يساهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المجهودات الكبيرة المبذولة من طرف جميع المتدخلين في المسارات الإجرائية لسلب الحرية، من الوضع تحت الحراسة النظرية إلى ما بعد صدور مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي.

وسجل أنه من هذا المنطلق ودعما لمساعي الرفع من أداء لجنة الافراج المقيد، سبق للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن وجه دورية سنة 2021 إلى المسؤولين القضائيين قصد تذكير قضاة تطبيق العقوبات بمقتضيات المادة 596 من قانون المسطرة الجنائية التي أوكلت لقضاة تطبيق العقوبات صلاحية تقديم مقترحات العفو والإفراج المقيد بشروط.

من جانبه، اعتبر وسيط المملكة المغربية، محمد بنعليلو، أن موضوع الإفراج المقيد بشروط، يعد مجالا لتدبير تقاطع الاختصاصات في كل المراحل التي تهم الإعداد والتنفيذ وما بعد الإفراج، مؤكدا على ضرورة استحضار هذه التقاطعات وكيفية تدبيرها.

وشدد السيد بنعليلو على ضرورة استحضار الجانب "الارتفاقي" في أي نقاش يهم مسألة الإفراج المقيد بشروط، لكون الهدف الأساسي من هذا الإفراج يتجلى في إعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع، معتبرا أن إعادة الإدماج ليست محددة الجوانب، بل هي شمولية تهم جميع مناحي ممارسات الحقوق بما فيها الحقوق "الارتفاقية".

بدوره، أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن الافراج المقيد بشروط  يندرج  ضمن مجموعة من الإجراءات القانونية التي ينعكس تفعيلها إيجابا على مستوى المساهمة في العملية الإدماجية للسجناء، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يعتبر محفزا للسجناء لتقويم سلوكهم والانخراط في البرامج التأهيلية لاستيفاء الشرط الذاتي للاستفادة من الافراج المقيد بشروط.

وأضاف السيد التامك، في كلمة تلاها بالنيابة عنه مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء، إدريس أكلمام، أن الإفراج المقيد بشروط يمكنه، أيضا، تحصين المستفيدين من حالة العود، لافتا إلى أن المستفيدين غالبا ما يحرصون على تفادي الاخلال بشروط الإفراج خشية الرجوع للسجن لتتميم ما تبقى من العقوبة، مما يساهم في عملية الاندماج في المجتمع والوقاية من العود.

وأبرز أن المندوبية، ووعيا منها بأهمية الافراج المقيد بشروط، بادرت إلى تعميم دوريات ومذكرات إدارية على جميع المؤسسات السجنية تحثها فيها على القيام بحملات تحسيسية وتوعوية في صفوف السجناء وذويهم، بهدف توعيتهم ودفعهم إلى تقديم طلبات الترشيح للإفراج المقيد بشروط بالنسبة للمتوفرين على الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية والمرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، ومساعدتهم على استكمال الوثائق الضرورية لتكوين ملف الترشيح، إلى جانب اعتمادها لمجموعة من الدعائم التواصلية الأخرى كدليل السجين (بلغاته الخمس) وتوزيعه على جميع السجناء، بالإضافة إلى ملصقات موزعة على مختلف مرافق المؤسسة السجنية.

من جهته، أكد المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، عبد الواحد جمالي الإدريسي، أن آلية الإفراج المقيد بشروط، أحد المعابر السالكة بيسر إلى اندماج آمن ومُجد للسجين المفرج عنه في النسيج الاجتماعي، معتبرا أنها تعد، كذلك، أحد السبل التي تحقق غرض العقوبة في الإصلاح والتأهيل والدفع إلى حسن السلوك والاستقامة في السيرة.

وقال إن آلية الافراج المقيد بشروط، ومن خلال طبيعتها اللانهائية، تعتبر رقابة ذاتية لدى المتمتع بها تستنفر حواسه وتؤطر تصرفاته في جو من المسؤولية واستحضار التبعات، وهو ما يعزز ثقته بنفسه ويعزز ثقة المجتمع به.

وسجل السيد الإدريسي أن مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، والتي أسسها ويرأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من مهامها النهوض بالبرنامج الطموح الذي يسهر عليه جلالته، قصد إعادة إدماج نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية بشكل ناجع وفعال في النسق الاجتماعي، ويمتد عملها إلى أفراد أسرهم زمن فترة العقوبة، ثم يستتبع بعد الافراج برعاية لاحقة طلبا لاكتمال عملية إدماجهم في النسيجين الاجتماعي والاقتصادي ليكون حائلا بينهم وبين العود الى مستنقع الجريمة.

وشدد على أن التصدي للجريمة عموما والوقاية منها يتطلب اليوم وبإلحاح تعزيز التكامل بين المقاربة الصلبة المطلوبة دوما دون هوادة أو تراخي، وبين المقاربة الناعمة التي منها تفريد العقوبة على مستوى التنفيذ الإداري أو العقابي بإعمال أوسع لآلية الافراج المقيد بشروط في حق من استجمع موجباتها الموضوعية وتحققت له معها شروطها الشكلية.

من جهة أخرى، أشادت المديرة القانونية للمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، تيريز رايتر، بانخراط المملكة منذ سنوات طويلة في مكافحة التعذيب، مبرزة أن المغرب يعتبر على الصعيد الدولي عضوا منتخبا في لجنة مناهضة التعذيب، فضلا عن كونه واحدا من ست دول أرست مبادرة "اتفاقية مناهضة التعذيب".

وعلى المستوى الإقليمي، تضيف السيدة رايتر، يضطلع المغرب بدور ريادي في النهوض بحقوق بالإنسان على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذا إفريقيا جنوب الصحراء، مع إيلائه أهمية خاصة لمناهضة التعذيب واللجوء للعقوبات البديلة.

يشار إلى أن برنامج هذه الندوة يتضمن جلستين علميتين، تناقش الأولى موضوع "الإفراج المقيد بشروط ومتطلبات التفعيل"، في حين تنكب الجلسة الثانية على مناقشة "الإفراج المقيد بشروط وتحديات توسيع فرص الإدماج وإعادة الإدماج"، وذلك بمشاركة ممثلين عن مؤسسات عمومية، وأكاديميين وخبراء مغاربة وأجانب.

كما يتضمن برنامج الندوة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء حول آلية الإفراج المقيد بشروط.