وأوضحت السيدة الورزي، المحامية لدى هيئة الرباط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المجلس العلمي الأعلى يعد الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى الشرعية القائمة على الانفتاح والاجتهاد البناء.
وأبرزت أن الإحالة الملكية تتضمن توجيهات واضحة للمجلس العلمي الأعلى في أفق إيجاد حلول شرعية مبتكرة تراعي مقاصد الشريعة الإسلامية، وتهدف إلى تعزيز العدل والإنصاف بين مكونات الأسرة، وذلك بالنظر الى التطور الذي يعرفه المجتمع في ظل مساهمة المرأة في محيطها الأسري والمجتمعي.
وكان أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس العلمي الأعلى، قد تفضل بإصدار توجيهاته السامية للمجلس، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها للنظر السامي لجلالته.