وتميز هذا الجمع العام، الذي حضره ممثلين عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، بالمصادقة، بالإجماع، على التقريرين الأدبي والمالي، وميزانية السنة المالية الموالية. واستعرض التقرير الأدبي أنشطة المكتب المديري خلال الموسم الرياضي 2022- 2023، ومبادراته في سبيل تجويد الممارسة الرياضية والارتقاء بالمستوى التقني للرياضيين وخلق فرص تنافسية على الصعيدين الوطني والدولي ومضاعفة المشاركات الدولية. كما تطرق التقرير الأدبي إلى البرنامج الوطني للسباقات لسنة 2023، والذي تميز بتنظيم 73 سباقا، 11 منها بطولات وطنية وجوائز كبرى، و5 سباقات وطنية على الطريق، وطوافين جهويين، و10 سباقات للدراجات الجبلية، و28 سباقا جهويا في مدار مغلق، و14 سباقا جهويا على الطريق، و3 بطولات جهوية. وتوقف التقرير عند مواصلة الجامعة الملكية المغربية للدراجات لاستراتيجيتها القائمة على تنظيم أكبر عدد من السباقات الدولية بالمغرب، كما هو الحال بالنسبة لتنظيم النسخة الـ11 من الدوري الدولي لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، والنسخة الرابعة من الدوري الدولي للمدن الفوسفاطية. أما التقرير المالي فقد توقف عند الوضعية المالية للجامعة خلال الموسم المذكور والتي اقتصرت أساسا على المداخيل والمصاريف. وفي هذا السياق، قال الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية، لحسن خرسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن الجمع العام شكل أيضا مناسبة للاحتفاء بالنتائج المتميزة التي تحققت سنة 2023، والتي كانت حبلى بالمشاركات والانجازات دوليا وقاريا. وأشار إلى أن المجهودات التي بذلتها الجامعة أثمرت، على الخصوص، تأهل دراجين للألعاب الأولمبية المقبلة، في صنف السباق على الطريق وضد الساعة، فضلا عن المشاركة في الألعاب البارالمبية. وقد عرف الجمع العام تعيين رؤساء وأعضاء الأجهزة التأديبية من بين أعضائه بناء على مقترح من المكتب المديري ودراسة الاقتراحات المقدمة للجمع من طرف بعض أعضائه.