ويندرج هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، وبدعم من الاتحاد الأوروبي تحت شعار "لنجعل من حماية أطفالنا من الاستغلال السيبيراني أولويتنا"، تماشيا مع شعار الحملة الأممية لهذه السنة "لا نترك أي طفل خلف الركب أثناء التصدي للاتجار بالبشر"، في إطار المجهودات التي تشرف عليها اللجنة الوطنية في مجال الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر من خلال التحسيس والتوعية بمخاطرها على الأطفال والمراهقين داخل الفضاء الرقمي، تفعيلا للخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه 2023-2030.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الاتجار بالبشر يعد من بين أكبر الجرائم التي تمس بالإنسانية، والتي "تتطلب التدقيق من الناحية القانونية وفق نصوص محددة"، مشددا على ضرورة "تعميق التكوين في مفهوم الاتجار بالبشر دون الانزلاق إلى المساس بحقوق الغير".

وأوضح أن الاتجار بالبشر يعد من الجرائم التي تتطور بشكل سلبي من خلال التطور المستمر للتكنولوجيات الحديثة من قبيل وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، مبرزا أهمية الرفع من مستوى التأهب والتعامل بذكاء مع هذه الجريمة وبناء إطار قانوني كفيل بالحد منها، خاصة في أوساط الأطفال.

من جهته، قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، إن الاتجار بالبشر، خاصة استغلال الأطفال في الأنشطة السيبرانية، يمثل تهديدا خطيرا لأمن المجتمع واستقراره، لافتا، في هذا الإطار، إلى أن الوزارة تضطلع بدور حيوي لنشر الوعي والتحسيس بين الشباب.

وأشار السيد بنسعيد، في كلمة تلتها بالنيابة عنه مديرة الطفولة والشؤون النسوية بالوزارة، كوثر منصوري، إلى أن الوزارة، في إطار التزامها بمكافحة هذه الآفة، تعبئ بنيتها التحتية المهمة للشباب والطفولة والشؤون النسوية التي تشكل حوالي 1500 مؤسسة على المستوى الوطني تشمل دور الشباب والمخيمات الصيفية والأندية النسوية ومراكز حماية الطفولة، التي تسهر جميعها على تنفيذ برامج توعوية ثقافية وفنية تهدف إلى تحسيس الشباب والفتيات والنساء والأطفال بمخاطر الاتجار بالبشر وسبل الوقاية منه.

من جانبها، أكدت نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، غزلان بنجلون، أنه في ظل السياق الحالي المتسم بالتطور التكنولوجي المتسارع وبتنامي الاستعمال الرقمي، لا سيما الولوج غير المراقب للفضاء الرقمي من طرف الأطفال، تبرز الحاجة إلى تظافر الجهود وتنسيق المبادرات التي يقوم بها الشركاء الوطنيون والدوليون حول حماية الطفل وضمان حقوقه، وبلورة إجابات تشاركية فعالة من قبيل "الخطة الوطنية لمحاربة الاتجار بالبشر والوقاية منه" وتعزيز التعاون الدولي.

وسجلت السيدة بنجلون أن المرصد الوطني لحقوق الطفل، إدراكا منه لأهمية حماية الأطفال من أي وضع قد ينتهك حقوقهم، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية للنهوض بحقوق الطفل وحمايته، والانخراط الفعلي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، عمل المرصد على القيام بعدة مبادرات وأنشطة حمائية وداعمة واستباقية مواكبة للأطفال في وضعية هشة، وذلك في تقاطع وانسجام مع مختلف الإستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، وعلى رأسها "الخطة الوطنية لمحاربة الاتجار بالبشر والوقاية منه".

بدورها، أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالمغرب، ناتالي فوستييه أن هذه الجريمة العابرة للحدود تعد انتهاكا لحقوق الإنسان، وتسبب معاناة كبيرة وتكلفة إنسانية واجتماعية وأمنية واقتصادية باهظة، منبهة إلى التطور المقلق لهذه الظاهرة في علاقتها باستعمال التكنولوجيات الرقمية.

أما سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، باتريشيا لومبارت كوساك، فقد أوضحت أن حوالي 27 مليون شخص وقعوا ضحية لهذه الآفة عبر العالم، مستحضرة الانتهاكات الأكثر شيوعا ضد الأطفال مثل الاستغلال الجنسي والجرائم القسرية، والتسول القسري، والزواج القسري، واستغلال العمال.

وتميز هذا اليوم التواصلي بعرض شريط قصير لحملة القلب الأزرق برسم سنة 2023، وتقديم كتيب اللوحات والإبداعات، فضلا عن العرض الأول للفيلم الكرتوني المنجز في إطار حماية الأطفال والمراهقين من مظاهر الاستغلال التي يسهلها الفضاء السيبراني، وكذا تقديم الحقيبة التحسيسية لعدد من الحاضرين، وتكريم شركاء حملة القلب الأزرق.