وهكذا، قام والي جهة كلميم وادنون، عامل إقليم كلميم، محمد الناجم أبهاي، مرفوقا برئيسة مجلس الجهة، امباركة بوعيدة، ومنتخبين، ورؤساء وممثلي المصالح الخارجية والهيئات القضائية، وكذا شخصيات مدنية وعسكرية، على تسليم وحدة طبية متنقلة لصحة الأم والطفل لفائدة المندوبية الجهوية للصحة بكلميم وادنون.
ويهدف هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته الإجمالية أزيد من 2.2 مليون درهم بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها الرابع "الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة"، تلبية حاجيات المواطنين في ما يتعلق بالخدمات الطبية خاصة المرأة والطفل، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية بإقليم كلميم.
وتتوفر هذه الوحدة المتنقلة المجهزة بمختلف أجهزة الفحص الطبي والولادة، على قاعة للفحص متعددة التخصصات (جهاز قياس ضغط الدم للرضع والأم، منظار الأذن، مكيف الهواء والتدفئة، .. )، ثم قاعة لطب الأم والطفل (ميزان إلكتروني لوزن الأطفال، مقياس ارتفاع الطفل، وحدة الموجات فوق الصوتية، ..).
كما أشرف والي الجهة، على توزيع شيكات قروض شرف لفائدة 28 من الشباب حاملي المشاريع في مجالات خدماتية على مستوى جهة كلميم وادنون، وذلك بكلفة مالية تصل 2.063 مليون.
وتأتي هذه العملية في إطار تفعيل الاتفاقية الخاصة بدعم التشغيل وإنعاش المقاولات بجهة كلميم وادنون والموقعة بين ولاية الجهة، ومجلس الجهة، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بكلميم، وجمعية كلميم وادنون مبادرة.
وتم بالمناسبة ذاتها، تدشين مقر الكتابة العامة للشؤون الجهوية، التابعة لولاية جهة كلميم وادنون.
ويتكون هذا المشروع، الذي أقيم على مساحة 3241 متر مربع منها 2192 متر مربع مغطاة، وتطلب إنجازه 11.4 مليون درهم، من قاعة للاجتماعات و4 أقسام ومصلحة، وقاعة للصلاة.
كما تم إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز مشاريع أخرى، ويتعلق الأمر بإعادة تهيئة ساحة القسم بفضاء ولاية جهة كلميم وادنون بتكلفة تقدر بأزيد من 11.6 مليون درهم، وإعادة بناء مقر المقاطعة الحضرية الثالثة (2.6 مليون درهم)، وكذا بناء 14 مسكنا
وظيفيا لفائدة رجال السلطة بمدينة كلميم.
وأكد المدير الجهوي للصحة بكلميم وادنون، إبراهيم بونان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الوحدة الطبية المتنقلة المجهزة بأحدث الأجهزة من الجيل الثالث، والتي تندرج في إطار اتفاقية شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تهدف إلى تقريب الخدمات الطبية من ساكنة إقليم كلميم.
من جهته، أكد محمد كريمز، رئيس قسم التنسيق القطاعي بالكتابة العامة للشؤون الجهوية، أن تدشين هذه المؤسسة يندرج في إطار تفعيل حكامة التدبير على المستوى الجهوي والتنسيق مع القطاعات اللاممركزة، وكذا تفعيل ورش الجهوية المتقدمة مضيفا أن من بين أهدف هذه المؤسسة المحدثة تفعيل وضمان مبدأ الالتقائية في إنجاز البرامج التنموية التي تعرفها الجهة، ومواكبة الجهة في مجال التخطيط والبرمجة وتنزيل وتقييم المشاريع على المستوى الجهوي.