وأوضحت مدني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “جلالة الملك تطرق بشكل مستفيض إلى المسألة الحاسمة المتعلقة بتدبير الموارد المائية في المغرب، مبرزا جلالته العديد من المبادرات الكبرى لمواجهة تحديات الجفاف والتغير المناخي”.

وأضافت مدني، التي تنشط جمعيتها في مجال حماية الطبيعة والحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد المائية، أن جلالة الملك سلط الضوء في خطابه على البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي يعكس التزاما ملموسا بتحسين البنيات التحتية المائية في البلاد.

وأكدت أن جلالة الملك، من خلال تأكيده على الحكامة الجيدة ودعوته إلى المراقبة الصارمة لتنزيل المشاريع المائية، قد أرسى أساسا متينا لسياسات مائية شفافة ومسؤولة، مضيفة أن هذه المقاربة أساسية لتعبئة الموارد والفاعلين المعنيين من أجل الاستجابة الفعالة لإشكالية الماء.

ودعت الفاعلة الجمعوية، من جهة أخرى، إلى تنزيل العديد من الحلول بشكل مندمج لمعالجة ظاهرة الإجهاد المائي، مشددة على ضرورة حماية النظم الإيكولوجية الطبيعية مثل الأراضي الرطبة والغابات والمجاري المائية من أجل الحفاظ على الدورات الهيدرولوجية الطبيعية والتنوع البيولوجي وخدمات النظام البيئي.

ولتحقيق هذا الهدف، شددت مدني على أهمية تحديث شبكات الري واستخدام التقنيات المتطورة وتحديث أنظمة إمدادات المياه وتوزيعها، بالإضافة إلى تنزيل مشاريع نقل المياه بين الأحواض لتحقيق التوازن في توزيع الموارد المائية.