وأشار الروداني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أنه "لا شك أن موقف فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يشكل خطوة إلى الأمام ذات أهمية كبيرة في تكريس السيادة المغربية على الصحراء".
وأضاف أن فرنسا بهذا الموقف الجديد تضفي "شرعية متزايدة وثقلا إضافيا على النقاش، مما يمنح زخما جديدا للجهود الدولية الرامية إلى حل هذا النزاع المفتعل بشكل نهائي"، مبرزا أن الدعم الفرنسي يعزز دينامية دولية متزايدة بشأن هذه القضية.
وأوضح الخبير والأكاديمي المغربي أن هذا القرار يستند إلى تحليل دقيق وتقييم استراتيجي معمق من طرف فرنسا، ويأخذ بعين الاعتبار التداعيات الجيوسياسية والإقليمية، وليس فقط الجوانب القانونية والتاريخية للقضية، التي تعد شاهدة عليها.
وأكد الروداني أن باريس تمهد الطريق "لإعادة تقييم السياسات الدولية المتعلقة بالصحراء المغربية، وتشجيع أعضاء آخرين في المجتمع الدولي على دراسة ومواءمة مواقفهم لصالح الوحدة الترابية للمغرب".
وأضاف الخبير في الدراسات الجيوستراتيجية والأمنية أن موقف فرنسا "البلد الذي لديه خلفية تاريخية كافية ومعرفة بالملف، هو ما يعتبر عامل تغيير في هذا الملف".
وفي رسالة وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كان الرئيس الفرنسي قد أعلن رسميا لجلالته أنه "يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرج في إطار السيادة المغربية".
وفي هذه الرسالة ذاتها، أكد رئيس الدولة الفرنسية لجلالة الملك "ثبات الموقف الفرنسي بشأن هذه القضية المتعلقة بالأمن القومي للمملكة"، وأن بلاده "تعتزم التصرف بما يتفق مع هذا الموقف وطنيا ودوليا".