وأشار رئيس المرصد المغربي للسيادة الرقمية (OMSN)، مصطفى الملوي، في مداخلته عبر تقنية الفيديو، إلى أن "المغرب يمتلك كل المقومات التي تمكنه من ترسيخ نفسه كأمة رقمية إفريقية حقيقية”، مشيرا إلى أن المملكة وضعت العديد من البرامج الوطنية لدعم التطوير الرقمي.

وقال إن هذا الطموح يدور حول أربعة محاور رئيسية تتمثل في إدارة رقمية تخدم المواطنين والشركات، واقتصاد تنافسي، والشمول الرقمي للمواطنين بفضل التكنولوجيا الرقمية، و تكوين المواهب الرقمية (الرأسمال البشري المؤهل).

وفيما يتعلق بالمحور الأول، ذكر السيد الملوي بالأهمية البالغة التي أعطيت للتنفيذ الفعال لميثاق اللامركزية الإدارية، وتبسيط الإجراءات ورقمنتها، وتسهيل الولوج إلى العقارات والطاقات الخضراء والدعم المالي لحاملي المشاريع.

وبخصوص المحور الثاني، أشار الخبير ذاته إلى أنه إذا كان المغرب يتمتع حاليا باقتصاد تنافسي، فإن ذلك تم بفضل مكاسب الأداء التي حققها القطاع الرقمي وتطور القطاعات التكنولوجية.

وفي السياق ذاته، أشاد المسؤول المغربي بالجهود الكبيرة المبذولة على المستوى الوطني لتعزيز الإدماج الرقمي الحقيقي للمواطنين، وذلك بفضل تطور التكنولوجيا الرقمية.

وبعد أن أبرز التزام المغرب بضمان تكوين ممتاز لرأسمال بشري مؤهل، أشار الملوي، بأرقام داعمة، إلى أن المملكة تسجل مستوى تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصال الأعلى في إفريقيا، حسب تقرير نشر في 15  دجنبر 2023 من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).

ومن حيث المؤشرات، يوضح هذا الخبير، أن المغرب يتجاوز بكثير المتوسط ​​العالمي الذي يبلغ 70,5 في المائة  فيما يتعلق بنسبة "الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت"، ويسجل نسبة 92,8 في المائة  فيما يتعلق بـ "الأسر التي لديها ولوج إلى الإنترنت المنزلي" و3G/ تغطية شبكة الجيل الرابع 4G، حيث يبلغ المتوسط ​​العالمي لها 70.8 في المائة  و92.5في المائة . ولا تزال المملكة في وضع جيد بمعدلات بلغت 90.7 في المائة  و99.2 في المائة على التوالي، وفقاً لنفس التقرير.

ولم يفت السيد الملوي التأكيد على أن المملكة تقوم بإعداد استراتيجيتها "المغرب الرقمي 2030" التي ستكون، دون أدنى شك، بمثابة خارطة طريق للتنمية الرقمية وستجعل المغرب مركزا رقميا  وتكنولوجيا مرجعيا على المستوى القاري.

من ناحية أخرى، أشار إلى أن التحول الرقمي في أفريقيا هو واقع يهز أنماط الحياة والاقتصادات والمجتمعات، مشيرا إلى أن القضايا الرئيسية اليوم تدور حول الشمول الرقمي الذي يتمثل في زيادة الولوج إلى الإنترنت والتقنيات الرقمية في المناطق القروية والساكنة الهشة ،وبالتالي تقليص الفجوة الرقمية.

وتابع أن الفكرة تتمثل أيضا في تكوين السكان الأفارقة على الأدوات والاستخدامات الرقمية، معتبرا أن التحول الرقمي يظل أيضًا ركيزة للتنمية الاقتصادية في أفريقيا لأنه من المرجح أن يحفز على خلق فرص العمل ويشجع على بروز نظام إيكولوجي  ونمو الشركات الرقمية.

وخلص إلى أن التحول الرقمي سيمكن أيضا من دمج الاقتصاد الأفريقي في الاقتصاد العالمي من خلال تسهيل التجارة الإلكترونية والمبادلات  الدولية.