وتعتبر المحطات المتنقلة لتحلية مياه البحر، منشآت مبتكرة وفعالة تهدف إلى المساهمة في تحسين الوصول إلى الموارد المائية ومواجهة العجز في هذه المادة الحيوية.
وتمر عملية تحلية مياه البحر داخل هذه المحطات عبر عدة مراحل، بدء بالمعالجة الأولية للمياه المستخرجة من البحر، ثم عملية الترشيح والتصفية لإزالة الجزيئات العالقة والطحالب، ثم عملية تحلية المياه عن طريق تقنية "التناضح العكسي" من خلال فصل الملح والشوائب عن الماء بواسطة أغشية يتم عبرها ضخ المياه العذبة.
كما تشمل مراحل التحلية، المعالجة البعدية من خلال إضافة بعض المعادن إلى المياه العذبة الناتجة عن التناضح العكسي من أجل تحسين جودتها وطعمها، مع إضافة الكلور لتطهير الماء قبل توزيعه، وصولا إلى مرحلة تخزين المياه المصفاة في صهاريج لتوزيعها على الساكنة.
وعلى مستوى جهة سوس ماسة، قامت الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات لأكادير، بإحداث 6 محطات متنقلة لتحلية مياه البحر، بمعدل تدفق 35 لترا في الثانية.
وأوضح رئيس مصلحة استغلال الماء الصالح للشرب بالوكالة المستقلة المتعددة الخدمات لأكادير، سعد ضعيف، أنه سيتم قريبا بناء 24 محطة في الجهة بمعدل تدفق إجمالي يبلغ 286 لترا في الثانية.
وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش زيارة إعلامية للمحطة المتنقلة لتحلية مياه البحر بجماعة تامري (عمالة أكادير-إداوتنان)، أن وزارة الداخلية كلفت الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات لأكادير بالإشراف المنتدب على مشروع إنجاز وحدات تحلية المياه.
وفي هذا الصدد، أوضح أن الأمر يتعلق بإنشاء 203 وحدات لتحلية المياه موزعة على الصعيد الوطني (12 جهة) بصبيب إجمالي يقدر بـ 1263 لتر/الثانية وبكلفة مالية تصل إلى 2.340 مليار درهم.
يذكر أنه استجابة للتحديات التي تطرحها إشكالية ندرة المياه وتماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، تم اطلاق مجموعة من الأوراش الاستراتيجية في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 -2027 بغلاف مالي يقدر ب115 مليار درهم.
ومن بين التدابير المتخذة في هذا السياق، اقتناء 44 محطة متنقلة للتحلية وإزالة المعادن فضلا عن إطلاق 219 محطة متنقلة لتعبئة أزيد من 70 مليون متر مكعب في السنة من أجل تعزيز تأمين تزويد الدواوير بالعالم القروي بالماء الصالح للشرب.
كما تم اقتناء 1209 شاحنة صهريجية و9717 من الصهاريج البلاستيكية وتخصيص ميزانية مهمة لكراء شاحنات صهريجية لتوفير الماء الصالح للشرب لما يقارب 3 ملايين من الساكنة بالمناطق القروية المتضررة جراء ندرة المياه.