ومثل المملكة في هذا اللقاء المنظم حول موضوع "شراكة متجددة لتعزيز الديمقراطية المحلية"، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، عبد العزيز الدرويش، رفقة ممثلين اثنين عن جمعيات مغربية للجهات والجماعات، عتيقة رباع ولحسن عمروش.

وفي مداخلة له في إطار مائدة مستديرة حول إدماج الشباب في مسلسل اتخاذ القرار، أكد السيد الدرويش أن الشباب في المغرب يمثلون إمكانا حقيقيا لخلق الثروة، وفاعلا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار السيد الدرويش إلى أن الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة يشكلون حوالي 43 بالمائة من السكان المغاربة، وأن الفئة العمرية التي تتراوح أعمارها ما بين 15 و24 سنة ستكون واحدة من أهم الفئات العمرية بحلول عام 2030.

وعلى مستوى الجماعات الترابية، أوضح السيد الدرويش أن الفئة العمرية للمستشارين أقل من 35 سنة تمثل أكثر من 16 بالمائة، مقابل 8,35 بالمائة في البرلمان.

وأكد في هذا السياق أن المملكة، وإدراكا منها لأهمية هذه الفئة، قامت بإحداث خلال سنوات الثمانينات المجلس الوطني للشباب والمستقبل بهدف التفكير في قضايا الشباب وتوجيه عملية صنع القرار السياسي.

كما ذكر السيد الدرويش بإنشاء برلمان مواز للشباب، مضيفا أن الدستور المغربي لسنة 2011 أدخل أشكالا جديدة لمشاركة الشباب وتدبير الشأن العام من خلال إنشاء عدد من الهيئات الاستشارية، مثل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، ومجلس الجالية المغربية بالخارج.

كما استعرض رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم الاستراتيجيات المتعددة التي تمت بلورتها لفائدة الشباب، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للتشغيل (2015-2025)، والاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب (2015-2030)، والنموذج الجديد للتنمية الاقتصادية الذي يضع الشباب في صلب انشغالاته.

وتابع أن كل هذا ساهم في النجاح الكبير لانتخابات 2021، التي تميزت بمشاركة واسعة للشباب.

ولتعزيز المزيد من إدماج الشباب في عملية صنع القرار، أكد السيد الدرويش على ضرورة الاستجابة لانتظارتهم في ما يتعلق بجودة الحياة والإنصاف والمشاركة الفعالة في التنمية، بما يتماشى مع مبادئ تكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي.

كما شدد على أهمية تعزيز إدماج الشباب ومشاركتهم في تصميم وتنفيذ البرامج السياسية، وبلورة خطط اتصال مخصصة، وإشراكهم في صياغة ونشر ومتابعة السياسات التي تستهدفهم. كما شدد على ضرورة إدراج التكنولوجيا الرقمية في مختلف البرامج لجذب اهتمامهم، مع تبني مقاربات تتناسب مع خصوصيات كل منطقة.

وجمع مؤتمر الجمعيات الوطنية للسلطات المحلية والإقليمية، المنظم بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس مجلس أوروبا، تحت رعاية الرئاسة الليتوانية للجنة الوزراء، رؤساء وممثلي حوالي 60 جمعية وطنية، إلى جانب أعضاء مكتب المؤتمر ورؤساء الوفود الوطنية في المؤتمر، إضافة إلى مندوبين شباب ومتدخلين آخرين.

ويعد المغرب أول بلد من جنوب البحر الأبيض المتوسط يحصل على صفة "شريك من أجل الديمقراطية" مع مجلس أوروبا، مما يتيح له المشاركة في أشغال هذا المؤتمر.

وبموجب هذا الوضع، التزم المغرب بمواصلة تطوير مسلسل اللامركزية والجهوية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي يهدف ليس فقط إلى تعميق الديمقراطية المحلية التشاركية، بل يشكل أيضا رافعة لتكريس الجهات كفاعلين أساسيين في تحقيق تنمية شاملة، مندمجة ومستدامة.