وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن هذه المباحثات تناولت سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين الصديقين والتي تشهد نموا مطّردا في مختلف المجالات بفضل ما تحظى به من متابعة ورعاية خاصة من لدن قيادتي البلدين.

وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، شدد الجانبان على أهمية تبادل التجارب والخبرات بين المؤسستين التشريعيتين وتعزيز التنسيق وتكثيف العمل البرلماني المشترك خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وبهذه المناسبة، أبرز الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين الدور الذي أصبح يضطلع به البرلمان المغربي، ومجلس المستشارين بصفة خاصة، في ظل الصلاحيات الواسعة التي أناطها به دستور المملكة في مختلف المجالات، وفي صدارتها صلاحياته المهمة في ميدان مراقبة المالية وتقييم السياسات العمومية.

وقد عكست مباحثات الجانبين، وفق البلاغ، تطابقا في وجهات النظر بخصوص الأهمية القصوى التي يكتسيها موضوع تقييم السياسات العمومية كاختصاص نوعي للبرلمانات تم اعتماده استجابة لضرورة عقلنة تدبير الأداء العمومي وتقوية التتبع البرلماني للسياسات الحكومية والبرامج العمومية والعمل على تقييمها بما يمكن من الارتقاء بها إلى مستوى الانتظارات الوطنية والمجتمعية.

كما تم التأكيد على أهمية التقييم البرلماني في علاقته مع الشرعية الديموقراطية للمؤسسات البرلمانية، "حيث يشكل دورها الوازن وإسهامها المتميز في مناقشة السياسات العمومية وتقييمها مرتكزا أساسيا وقيمة مضافة تغني الممارسات الفضلى في المجال الديموقراطي وتكرس التراكمات البرلمانية الإيجابية".

حضر هذا اللقاء محاسب مجلس المستشارين، عبد الإله حفظي، ورئيس مجموعة الصداقة المغربية الإيفوارية بالمجلس، صبري كمال، إلى جانب الأمين العام للمجلس، الأسد الزروالي.