يندرج هذا الاجتماع، المنعقد حول موضوع "سبل التغلب على التحديات الخاصة ومتعددة الأبعاد التي تواجهها البلدان متوسطة الدخل لتحقيق التنمية المستدامة"، في إطار رئاسة المغرب لمجموعة البلدان متوسطة الدخل بالأمم المتحدة، التي يشغلها منذ يناير 2023.

وشكل هذا الاجتماع، الذي حضره عدد من وزراء شؤون خارجية البلدان الأعضاء ورؤساء المؤسسات الأممية وممثلي بنوك التنمية متعددة الأطراف، مناسبة لمناقشة الأولويات الرئيسية للمجموعة في مجال التعاون الإنمائي.

وذكر السيد بوريطة، في كلمة افتتاحية لهذا الاجتماع الوزاري، بأولويات إعلان الرباط الوزاري، المعتمد خلال المؤتمر الوزاري حول البلدان متوسطة الدخل، الذي انعقد بالمغرب يومي 5 و6 فبراير الماضي، مبرزا أن هذا الإعلان يشكل خارطة طريق للعمل المشترك لمجموعة البلدان متوسطة الدخل، بهدف إعادة التفكير في التعاون الدولي وملاءمته مع احتياجاتها وأولوياتها في مجال التنمية وتعزيز التعاون من خلال آليات مبتكرة للتعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي.

وأكد أن المجتمع الدولي مطالب بجعل فئة البلدان متوسطة الدخل في صلب التنمية العالمية الشاملة، التي لا يتخلف فيها أي بلد عن الركب، مشيرا إلى أن هذه البلدان تمثل مقياسا لوضعية التنمية المستدامة في العالم، بالنظر للمكانة التي تحتلها ضمن الاقتصاد العالمي، والمؤهلات التي تزخر بها وتنوعها الاقتصادي، ولكن أيضا بسبب التحديات التي تواجهها في مجال التنمية المستدامة.

ولفت الوزير إلى ضرورة الاستجابة لتحديات الوصول إلى التمويل الميسر وتمويل المناخ والمديونية، من خلال إصلاح فعال للنظام المالي الدولي وتعزيز انخراط البلدان متوسطة الدخل في عمليات الحكامة العالمية والمفاوضات الدولية بشأن قضايا التنمية.

من جانب آخر، أشار السيد بوريطة إلى أن مجموعة البلدان متوسطة الدخل تشكل رافعة حقيقية من أجل الترافع وتحقيق التغيير في أفق تعاون فعال وشامل، مضيفا أن الطموح المشروع للخروج من "فخ الدخل المتوسط" أصبح ممكنا بفضل التعبئة الجماعية.

ودعا المجموعة إلى مواصلة الانخراط من أجل بلورة خطة عمل استراتيجية للبلدان متوسطة الدخل برسم الفترة 2025-2030، وكذا لتطوير خطة استجابة دولية خاصة ومتكاملة بالنسبة للبلدان متوسطة الدخل.