ويروم هذا البرنامج، الممتد على سنتين (2024-2026)، والممول من طرف المملكة المتحدة وكندا، وضع مناهج تكوينية حديثة ومتكاملة بهدف تقوية قدرات المختصين النفسيين في مجال محاربة التطرف العنيف داخل الوسط السجني والذي قد يصدر عن بعض النزلاء خلال فترة اعتقالهم.

     وفي كلمة بالمناسبة، أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن المغرب أصبح بلدا رائدا في تصميم وتنفيذ برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج لفائدة السجناء المتطرفين العنيفين، مؤكدا أن المندوبية العامة تولي أهمية كبرى للتعامل مع هذه الفئة من السجناء والاهتمام باحتياجاتهم مع مراعاة متطلبات السلامة داخل المؤسسات السجنية.

    وأشار إلى أن المندوبية العامة تعمل باستمرار على تكثيف جهودها لضمان اتباع أساليب جديدة في التعامل بكفاءة مع هذه الفئة من نزلاء المؤسسات السجنية.

    وعلى الصعيد الأمني، يؤكد التامك، تتخذ المندوبية العامة لادارة السجون واعادة الإدماج كافة التدابير اللازمة لحماية المحكوم عليهم، بموجب القانون الجنائي، من أي تأثير سلبي من جانب النزلاء المتطرفين.

    وفي ما يتعلق بإعادة الإدماج، يضيف المسؤول ذاته، يتم تصميم برامج محددة بهدف حث هذه الفئة من السجناء على تغيير سلوكها وإعادة النظر في تفكيرها الإديولوجي الخاطئ.

     وسجل السيد التامك أن التكوين الذي تم إطلاقه اليوم يروم تعميق وتوسيع نطاق الإجراءات المتخذة في تدريب حراس السجون والأخصائيين النفسيين الذين هم على اتصال وثيق بالنزلاء في مكافحة كافة مظاهر التطرف العنيف، مشيرا إلى أنه تم إدخال أحدث الأساليب ذات الصلة والتي تتماشى مع التحديات الناشئة المتعلقة بتدبير هذه المظاهر وضمان الصحة النفسية داخل الوسط السجني.

     من جهته أكد المدير التنفيذي للمركز العالمي للتعاون الأمني، إيليكو كيسيلز، أن المركز سيواصل بشراكة مع المندوبية العامة تطوير سلسلة من مبادرات تنمية القدرات والتكوينات التي تعالج التطرف العنيف في المؤسسات السجنية المغربية وتعزز السياسات الرامية إلى إعادة تأهيل وإدماج السجناء المتطرفين العنيفين، مبرزا أهمية دور هذه المجموعة من المتخصصين في مواكبة وتقويم سلوك النزلاء وإعادة إدماجهم في المجتمع بعد مغادرتهم المؤسسات السجنية.

     من جانبه، أعرب سفير بريطانيا بالمغرب، سايمون مارتن، عن اعتزازه بالمشاركة في هذا البرنامج الذي امتد لسنوات عديدة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي حقق نتائج متميزة في مجال إعادة إدماج السجناء لاسيما المتطرفين العنيفين منهم، مضيفا أن هذا التعاون، الذي يشهد مرحلة جديدة في إطار شراكة مع المندوبية العامة وكندا، يرمي إلى تعزيز الخدمات السجنية بالمغرب من خلال توفير مواكبة نفسية للسجناء الذين يغادرون المؤسسات السجنية.

      من جهتها، أشادت سفيرة كندا بالرباط، إيزابيل فالوا، بالتعاون القائم مع الشركاء المغاربة في مجال إعادة تأهيل وإدماج السجناء منذ عدة سنوات، مضيفة أن هذا التكوين الذي "نحن بصدد إطلاقه اليوم يكتسي أهمية بالغة لكونه يعتمد على فريق من الأخصائيين النفسانيين الذين من شأنهم مواكبة السجناء الذين قضوا مدة عقوبتهم وسيغادرون المؤسسات السجنية قريبا وبالتالي مساعدتهم على إعادة ادماجهم في المجتمع".  

     يشار إلى أن هذا البرنامج هو امتداد لبرنامج تعاون سابق بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمركز العالمي للتعاون الأمني ما بين سنتي 2017 و2020.

     ومكن هذا البرنامج من تكوين 10 آلاف موظف يعملون ب78 مؤسسة سجنية، وذلك عن طريق منهجية "التكوين بالنظير" واعتماد "دليل للتكوين" في مجال محاربة التطرف العنيف داخل الوسط السجني.