وأبرز الخبراء، في توصيات صادرة عنهم خلال الاجتماع التحضيري الذي انعقد قبل يوم واحد من المؤتمر الوزاري الثالث رفيع المستوى حول مبادرة "الحزام الأزرق" بخصوص موضوع "بناء قاعدة لحفز الغذاء والشغل في إطار مقاربة تنمية الاقتصاد الأزرق"، أن التحديات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق عديدة بالتأكيد، وللعلماء الأفارقة القدرة على تقديم حلول ناجعة لصناع القرار السياسي، من أجل دعمهم في تنفيذ مخططات واستراتيجيات الإدارة المستدامة للموارد البحرية.

  في هذا السياق، أبرز الخبراء أن العلاقات بين مبادرات الاقتصاد الأزرق والبحث العلمي متلازمة وضرورية، ولا يمكن فصلهما، مشيرين إلى أن أي جهد يستهدف تنمية قطاعات، مثل الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، دون قاعدة متينة من الخبرة العلمية المحلية، قد يتهدده خطر الفشل ولن يكون فعالا أو قد يؤدي الأمر إلى نتائج عكسية.

  واتفق الخبراء على أهمية دعم الاستثمار في الممارسات المستدامة والدعم العلمي القوي متعدد التخصصات، مشيرين إلى وجود العديد من الحلول المشتركة في القارة وتنتظر الدعم السياسي.

  كما دعوا إلى إحداث تحول عميق في طريقة سن السياسات لدعم البحث في هذا المجال، الأساسي للابتكار، من أجل ضمان توجه جيد وناجع للاستراتيجيات والميزانيات الحكومية.

  علاوة على ذلك، سلط الخبراء الضوء على حاجة كل دولة إفريقية إلى دعم وضمان حسن سير الجهود المبذولة لجمع البيانات البحرية الموحدة على المدى الطويل، حيث تعتبر هذه الجهود ضرورية لتنمية الاقتصاد الأزرق وضرورية كذلك للتدبير السليم للموارد البحرية، داعين إلى إنشاء ودعم منصات التحليل الرقمية التي تسهل وتحسن وتسرع تقديم الخبرة العلمية، نظرا لأهمية هذا النوع من المنصات في دعم تبادل المعلومات حول الاقتصاد الأزرق.

  ويندرج اجتماع الخبراء في إطار الدورة الأولى لأسبوع إفريقيا للمحيطات، الذي يتضمن سلسلة من الاجتماعات والمناقشات بين الوزراء المسؤولين عن قطاع الصيد البحري والاقتصاد الأزرق وكبار المسؤولين حول قضايا وتحديات النمو الاقتصادي الذي تضطلع به المحيطات في القارة الإفريقية.

  ويعطي هذا المؤتمر الوزاري، المنظم بمبادرة من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشراكة مع البنك الدولي، الانطلاق الرسمي للدورة الأولى من "أسبوع إفريقيا للمحيطات"، والذي يضم برنامجه سلسلة من اللقاء والمباحثات بين وزراء الصيد البحري والاقتصاد الأزرق والمسؤولين السامين حول رهانات وتحديات مساهمة المحيطات في النمو الاقتصادي بالقارة الإفريقية.

  وينعقد المؤتمر بمشاركة ممثلين عن 32 دولة، من بينهم 16 وفدا يقوده وزراء.