وأفاد رئيس إعداد هذا السد ، السيد علي كرداد ، بأن هذا المشروع الذي رصد له غلاف مالي يناهز 1,7 مليار درهم، يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الرامية إلى ضمان الماء الصالح للشرب ،وتعزيز الأمن المائي للبلاد، مشيرا في تصريح  لوكالة المغرب العربي للأنباء إلى أن  أشغال إنجاز السد متوقع انتهاؤها في أكتوبر 2026.

 وتابع السيد كرداد أن من شأن هذه المنشأة التي تندرج ، أيضا ، ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2022-2027، أن تعزز تزويد إقليم أزيلال بمياه الشرب والسقي، وتساهم في الحماية من الفيضانات، وكذا في إنتاج أفضل للكهرباء، فضلا عن سقي الأراضي بسافلة السد، وتثمين المياه المخصصة لإنتاج الكهرباء على مستوى سد إدريس الأول، مع نقل المياه من حوض أم الربيع نحو منطقة الحوز لتزويد مدينة مراكش بمياه الشرب.

وأوضح أن التكلفة الإجمالية لإنشاء هذا السد الذي تصل طاقته التخزينية إلى 151 مليون متر مكعب، تشمل أشغال الهندسة المدنية والأشغال الهيدروـميكانيكية، وأيضا حيازة العقار من أجل المنفعة العامة، مبرزا أن ما مجموعه 50 أسرة بالمنطقة ستستفيد من مناصب شغل مباشرة في إطار هذا المشروع.

 وفي ما يتعلق بخصائص السد، أوضح المسؤول ذاته ، أن هذه المنشأة المائية تتكون من جنبات خرسانية مضغوطة يبلغ ارتفاعها 110 أمتار ومجرى يفوق طوله 1 كلم وبارتفاع أقصاه 30 مترا مما يوفر حماية أفضل لمياه السد.

 يذكر أنه في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، يتم إنجاز سدين بإقليمي بني ملال وأزيلال.

 ويتعلق الأمر بسد على واد لخضر وسد تاغزيرت على واد درنة بإقليم بني ملال بسعة 83 مليون متر مكعب، علما أن منشأة ثالثة مماثلة سيتم إطلاق أشغالها مستقبلا بإقليم أزيلال باسم سد تيوزغا وبسعة تخزينية تبلغ 160 مليون متر مكعب .

 بموازاة مع ذلك، وعلى امتداد الفترة 2022-2024، فمن المقرر برمجة عشرات السدود الصغيرة والبحيرات التلية منها  خمسة في خنيفرة، وثلاثة في خريبكة واثنان في كل من     بني ملال وأزيلال.

 ويهم برنامج إعادة تأهيل السدود الصغيرة للفترة ذاتها ثلاث منشآت في بني ملال وسبع بخريبكة، حيث يتوقع أن يكون لهذه البنيات المائية انعكاسات كبيرة على الساكنة المحلية على مستويات توفير إمكانيات تنمية الاستغلاليات الصغيرة، و إرواء الماشية، والحماية من الفيضانات.