وأوضح السيد الشامي، خلال افتتاح الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة، أن "الانتقال إلى إنتاج مكونات معقدة ذات قيمة مضافة عالية أمر في غاية الأهمية"، مشددا على ضرورة اغتنام الفرص المتاحة للمغرب حتى يتمكن من إحراز تقدم أكبر نحو بناء صناعة قوية ومرنة ومستدامة.

كما أبرز أن اعتماد التكنولوجيا المتطورة، مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة والروبوتات، أمر ضروري لمواءمة الصناعة الوطنية مع المعايير الدولية وتعزيز تنافسية المنتجات المغربية.

وتابع بالقول "إلى جانب القطاعات التقليدية، على المغرب استكشاف القطاعات الناشئة مثل الاقتصاد الرقمي والقطاعات الإبداعية والصيدلانية والاقتصاد الأخضر. كما يتعين إعطاء الأولوية لتنمية صناعات بديلة للواردات، لا سيما في قطاعات حيوية كالمعدات الطبية".

وبالموازاة مع ذلك، أوصى السيد الشامي بتعزيز إدماج المقاولات الصغرى والمتوسطة ضمن سلاسل القيمة العالمية، من خلال الاستفادة من توجهات إعادة توطين الصناعات وتقريبها جغرافيا (reshoring وnearshoring)، مشيرا إلى أن المغرب، ببنيته التحتية الحديثة (ميناء طنجة المتوسط)، وتكاليفه التنافسية، وقربه الجغرافي من أوروبا، يحظى بموقع مثالي لاستقطاب هذه التدفقات الاستثمارية.

وذكر أيضا بأن الانتقال الطاقي يمثل فرصة هائلة للمملكة من أجل اتخاذ مكانة ريادية إقليميا في الصناعة الخضراء، معتبرا أن إزالة الكربون من الصناعة، خاصة في القطاعات المستهلكة للطاقة، يعد ركيزة استراتيجية لتعزيز التنافسية على الصعيد الدولي وجذب الاستثمارات الخضراء.

كما اعتبر أن تنمية قطاعات صناعية مستدامة، تدعمها الحوافز العامة والخاصة، أمر ضروري ليصبح المغرب مرجعا في مجال الاقتصاد الدائري والتكنولوجيا النظيفة.

وأوضح أن جميع هذه الفرص تستدعي استثمارات يجب أن تتأتى بشكل رئيسي من المقاولات الخاصة المغربية (المقاولات الصغرى والمتوسطة والمجموعات الكبرى)، إلى جانب الشركات متعددة الجنسيات أو المشاريع المشتركة.

من جهة أخرى، سلط رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الضوء على التقدم الكبير المحرز في مجال تمويل المقاولات، وتطوير البنية التحتية الصناعية، ودعم ريادة الأعمال وتحسين بيئتها.

وسجل أن هذه الجهود تتواصل وتتكثف، لا سيما من خلال دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ، والإحداث التدريجي لصندوق محمد السادس للاستثمار.

وفي المقابل، أورد السيد الشامي أن هناك عددا من التحديات التي لا تزال بحاجة إلى رفعها، مستحضرا تأمين المبادرة الريادية عبر رفع الحواجز التنظيمية والإدارية، وتحقيق قدرة تنافسية، وتنمية الرأسمال البشري، وتعزيز قدرة المغرب على الابتكار، فضلا عن خلق تضافر ناجع بين المقاولات الصناعية الكبرى، التي غالبا ما تكون متعددة الجنسيات ومتقدمة تكنولوجيا، والنسيج المحلي المكون من المقاولات الصغرى والمتوسطة.

تجدر الإشارة إلى أن الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تروم تعزيز النقاش حول الرهانات الجديدة ذات الصلة بتنمية القطاع الصناعي لبلوغ طاقته القصوى.

كما يرمي هذا اليوم، المنعقد تحت شعار "تدشين عهد صناعي جديد تحكمه السيادة، رؤية ملكية في خدمة المواطن والأقاليم"، إلى تشجيع صناعة وطنية قوية تتميز بمرونتها وقدرتها على التأقلم، وتستغل كافة إمكانيات ومؤهلات مختلف الجهات لخلق المزيد من القيمة والثروة.