وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، الرامية إلى الإسراع بتنزيل "عرض المغرب"، في مجال الهيدروجين الأخضر بالجودة اللازمة، والاستجابة لحاملي المشاريع الوطنيين والدوليين في هذا المجال الواعد، تدارست لجنة القيادة برئاسة السيد رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الإطار التعاقدي المتعلق بالوعاء العقاري العمومي المخصص لإنجاز المشاريع، والآليات الكفيلة بحسن استخدامه.

   وأوضح المصدر ذاته أن هذه الخطوة تأتي بعدما ناقشت اللجنة في اجتماعها السابق، المنهجية المعتمدة في تقييم واختيار عروض المشاريع التي توصلت بها الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، والبالغ عددها 40 طلب مشروع تقدم بها حاملو المشاريع مغاربة وأجانب، يرغبون في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، سواء كان موجها للسوق الداخلية أو للتصدير أو لكليهما معا.

  ولضمان نجاح تنزيل "عرض المغرب"، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، يضيف البلاغ، تتضمن الاتفاقيات-الإطار للاستثمار التي تجمع بين الدولة وحاملي المشاريع، بنودا تتعلق بمواعيد الاجتماعات، حرصا على التقييم المنتظم للتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع في هذا القطاع.

  وحسب البلاغ، حضر هذا الاجتماع كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، وكريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وطارق مفضل الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن).