وأوضح الخبراء خلال هذه الجلسة، المنظمة تحت شعار "التحديات المشتركة في مجال الطاقة، والتنمية المستدامة، وإزالة الكربون"، أن "المغرب أحدث، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحولا جذريا في مشهده الطاقي، من خلال مراهنته بشكل حازم على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستقلالية الطاقية للمملكة".

وأورد المتدخلون، في هذا السياق، أن المملكة اعتمدت عدة استراتيجيات تروم إرساء أسس قوية في مجال الطاقات المتجددة وتسهيل الانتقال نحو مشاريع تتلاءم مع التنمية المستدامة، مبرزين أن الطاقات المتجددة تشكل اليوم 45 في المائة من المزيج الطاقي الوطني.

كما ذكروا بأن الإنتاج الكهربائي بلغ قرابة 29 في المائة من المزيج الطاقي للمغرب، داعين إلى تطوير شراكات تهدف إلى تشجيع إزالة الكربون من وسائل الإنتاج بالاعتماد على الطاقات المتجددة. 

وشددوا أيضا على الأهمية التي يكتسيها تطوير البنى التحتية وتوسيع الأنشطة والمشاريع والمخططات الاستثمارية المتماشية مع أهداف التنمية المستدام بغية ضمان نجاح الانتقال الطاقي.

وشددوا على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتحسين التعاون مع أوروبا، خاصة مع فرنسا، في مجال الطاقات المتجددة وإزالة الكربون، بغية تحسين البنيات التحتية الحالية وتطوير تقنيات تحلية المياه. 

ودعا الخبراء إلى توسيع نطاق التعاون بين البلدين في مجالات الفلاحة والصناعة ضمن مقاربة رابح ـ رابح، مبرزين المزايا التي يزخر بها النسيج الصناعي المغربي، لاسيما قطاعا السيارات والطيران.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء، الذي ينظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشراكة مع حركة مقاولات فرنسا، من خلال نادي أرباب المقاولات الفرنسية المغربية، يكتسي أهمية خاصة في سياق زيارة الدولة التي يقوم بها فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية، السيد إيمانويل ماكرون، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تجسد بالنسبة للبلدين تعزيزا للروابط التاريخية وتوجها حازما نحو مستقبل مشترك وطموح وجريء.